استضافت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بمشاركة خبراء من مجموعة البنك الدولي، لمناقشة مستجدات ملف دولة الكويت في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وجاء الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتكليف المهندس أحمد الجناحي، وبحضور أعضاء لجنة المرأة والأعمال وعدد من المختصين والخبراء المعنيين بالملف.
وتركزت المناقشات على استعراض آخر التطورات المتعلقة بمؤشر المرأة وأنشطة الأعمال، إلى جانب بحث الجهود التي تبذلها دولة الكويت لتعزيز بيئة الأعمال وتحسين فرص التمكين الاقتصادي للمرأة بما يتماشى مع المعايير الدولية وأهداف التنمية الوطنية.
كما تناول الاجتماع الخطوات والإجراءات المتخذة لتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لمشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى استعراض أبرز المؤشرات التي تعكس مستوى التقدم الذي حققته الكويت في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
وشهد اللقاء تبادل الآراء والرؤى بين ممثلي الجهات الحكومية وخبراء البنك الدولي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بتمكين المرأة اقتصادياً، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمتابعة متطلبات المؤشر الدولي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المشاركون أهمية مواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للمرأة، بما يسهم في تعزيز دورها في سوق العمل وقطاع الأعمال، ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وفي ختام الاجتماع، شدد الحضور على ضرورة استمرار التعاون بين الجهات الحكومية الكويتية ومجموعة البنك الدولي، ومواصلة عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة التقدم المحرز وتطوير السياسات ذات الصلة.
كما أكدوا أن تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع تنافسية الكويت في المؤشرات والتقارير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص المشاركة الاقتصادية للمرأة، بما يدعم مكانة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي ويعكس التزامها بتطوير التشريعات والسياسات الداعمة للتنمية الشاملة.
اقرأ أيضًا:
