شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة على ضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة لتسريع إنجاز معاملات المراجعين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقدية أجرتها الوزيرة صباح أمس في عدد من قطاعات وإدارات وزارة الشؤون الاجتماعية داخل مجمع الوزارات، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام الخدمات المقدمة للمراجعين عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.
وأكدت الحويلة خلال الجولة أهمية الالتزام بروح المسؤولية والعمل الجماعي، مشيرة إلى أن تحقيق التميز المؤسسي يتطلب تكاتف جميع الموظفين والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المستفيدين بكفاءة وسرعة.
ودعت موظفي الوزارة إلى مواصلة بذل الجهود وتطوير الأداء اليومي بما يحقق تطلعات القيادة السياسية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكدة أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح خطط التطوير الحكومي.
وفي سياق متصل، بدأت وزارات وهيئات الدولة العاملة في مجمع الوزارات، ومن بينها وزارة الشؤون الاجتماعية، تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية القاضي بتخفيض ساعات العمل الرسمية بمعدل ساعة يومياً، لتصبح مدة الدوام ست ساعات بدلاً من سبع ساعات، مع الإبقاء على فترات السماح المعتمدة.
ومن جانبه، أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف ومدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون، د. سيد عيسى، أن تطبيق القرار في يومه الأول حقق نتائج إيجابية، سواء على مستوى الموظفين أو المراجعين.
وأوضح أن تقليص ساعات العمل ساهم في تخفيف أعباء الدوام على الموظفين، إلى جانب دوره في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل الأحمال على الشبكة، خاصة مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وأشار إلى وجود حالة من الارتياح بين الموظفين والمراجعين تجاه نظام الدوام الجديد، لافتاً إلى أن التجربة أثبتت إمكانية المحافظة على مستوى الخدمات الحكومية مع تحقيق فوائد تنظيمية واقتصادية في الوقت ذاته.
ويأتي تطبيق القرار ضمن جهود الجهات الحكومية لتعزيز كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الموارد، بالتوازي مع خطط تطوير بيئة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
وتؤكد هذه الخطوات توجه الحكومة نحو تحديث منظومة العمل الحكومي وتحقيق التوازن بين رفع الإنتاجية وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات العامة ورفع مستوى رضا المستفيدين في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضًا:
