أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 11.8% على أساس سنوي في ديسمبر 2025، مقارنة مع 12.5% في نوفمبر السابق، مسجلاً تحسنًا ملموسًا في استقرار الأسعار.
وأوضح البنك أن الانخفاض يعكس تأثير السياسات النقدية المتبعة والجهود المستمرة للحد من الضغوط التضخمية، إضافة إلى تحسن المعروض من السلع الأساسية والخدمات، وهو ما ساهم في استقرار الأسعار الاستهلاكية في الأسواق المحلية.
وأشار البنك إلى أن هذا التراجع يعد مؤشرًا إيجابيًا يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية ويتيح مجالًا أكبر لتحفيز النمو مع الحفاظ على استقرار الأسعار. ومن المتوقع أن يستمر معدل التضخم في التحرك ضمن نطاق مستهدف مع متابعة البنك المركزي عن كثب للعوامل الاقتصادية العالمية والمحلية المؤثرة على الأسواق.
وتأتي هذه البيانات في ظل جهود مصر لتقليل تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مناخ الاستثمار، ما يعكس التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
اقرأ أيضًا:
علامة ترامب تدخل بقوة سوق العقار السعودي… مشاريع فاخرة بـ10 مليارات دولار في الرياض وجدة
