أكد وزراء مالية مجموعة السبع خلال اجتماعهم في العاصمة الأمريكية واشنطن ضرورة تقليل الكلفة الاقتصادية الناتجة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، مع التشديد على أهمية التحرك السريع نحو تحقيق سلام دائم يحد من تداعيات الأزمة المتصاعدة.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ناقش المسؤولون إلى جانب ملف الحرب عددًا من القضايا الاقتصادية الحساسة، من بينها تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية، ودعم أوكرانيا في ظل استمرار الصراع مع روسيا.
وأوضح بيان صادر عن وزارة المالية الفرنسية، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام، أن النقاشات ركزت على المخاطر المتزايدة التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، في ظل التوترات الجيوسياسية الممتدة وتأثيراتها على الأسواق.
وفي السياق ذاته، حذر صندوق النقد الدولي من أن الاضطرابات في إمدادات الطاقة الناتجة عن الحرب ستؤثر بشكل مباشر على اقتصادات دول الخليج المصدرة للنفط والغاز، بينما ستواجه دول مستوردة في الشرق الأوسط مثل مصر والأردن ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع محتمل في تحويلات العاملين بالخارج.
كما أشار التقرير الإقليمي الأخير لصندوق النقد إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشحة لتسجيل تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، مع توقعات بنمو لا يتجاوز 1.1%، أي أقل بكثير من التقديرات السابقة قبل اندلاع الحرب، على أن يبدأ التعافي التدريجي في عام 2027.
اقرأ أيضًا:
مصر توافق على مشروع اتفاقية للبحث عن الغاز والزيت الخام مع شيفرون إيجيبت
