أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، صرف شريحة مالية جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو لصالح مصر، ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية (MFA)، في إطار الحزمة البالغة 4 مليارات يورو المخصصة لدعم الاقتصاد المصري.
وتُعد هذه الدفعة الثانية من أصل ثلاث دفعات مقررة ضمن البرنامج، وتهدف إلى مساعدة الحكومة المصرية في تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب دعم تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن القاهرة استوفت جميع الشروط المطلوبة للحصول على هذه الشريحة، والتي تضمنت تنفيذ سياسات اقتصادية متفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، واتخاذ خطوات عملية لتعزيز سيادة القانون، ودعم الآليات الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا التمويل ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي أُطلقت في مارس 2024، وتشمل حزمة دعم مالي إجمالية بقيمة 5 مليارات يورو. وكانت المفوضية قد صرفت تمويلاً قصير الأجل بقيمة مليار يورو في نهاية عام 2024، فيما جرى صرف الدفعة الأولى من البرنامج الحالي خلال يناير 2026، على أن تُستكمل الدفعة الأخيرة بعد استيفاء الشروط المتبقية.
اقرأ أيضًا:
الين الياباني يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ مايو وسط ضغوط الفائدة وقوة الدولار
