«البيئة»: تحويل النفايات إلى «طاقة»
|
أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد خلال مشاركته في الفعالية البيئية التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع جمعية مشرف في واحة مشرف تحت عنوان «دورها صح» والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بفرز النفايات عبر تجميع أكبر كمية من البلاستيك، على أن الكويت ستسمر في دعم قضايا إعادة تدوير المخلفات وستكون من إحدى المناطق الرائدة في إعادة التدوير ليس فقط عن طريق مصانع منطقة السالمي، وإنما أيضا هناك مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة بالتواصل مع جهات عالمية نسعى لجلبها إلى الكويت من أجل تحويل النفايات إلى طاقة، حيث تتم حاليا دراسة عدة أماكن للتنفيذ.
ولفت إلى أن الرؤية بعدم حصر الموضوع في منطقة واحدة أن يكون هناك أكثر من مكان بأحجام مناسبة بحيث يكون هناك مصنعان أحدهما في المنطقة الجنوبية والآخر في المنطقة الشمالية. وأكد على أن الهيئة تسعى إلى غرس مفاهيم إعادة التدوير، لافتا إلى أن حملة «دورها صح» تهدف لجمع أكبر كمية من البلاستيك لإعادة تدويرها من أجل خلق جيل واع بأهمية القضايا البيئية. وقال إن فرز النفايات من المصدر يعد من أكثر الأمور التي نعاني من عدم توافرها حاليا، لافتا إلى أن الكميات التي وصلت للمشاركة في حملة «دورها صح» من منطقة مشرف تعد كميات كبيرة، وسيتم نقل هذه النفايات إلى مصانع التدوير. وأوضح أن مثل هذه المسابقات تساهم في تنمية الوعي البيئي، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على البلاستيك لأنه من أكثر الملوثات تأثيرا على البيئة حيث سيتم الانتقال في المرحلة المقبلة إلى مخلفات أخرى مثل الزيوت والمخلفات الورقية وغيرها من المخلفات ذات التأثير السلبي على البيئة من أجل زيادة الوعي ومساندة مصانع إعادة التدوير. وأعرب عن أمله في التعاون والتكامل مع هذه المصانع لترسيخ فكر إعادة التدوير في الكويت من أجل تقليل كمية المرادم، مضيف «لأننا لا نمتلك مساحات كبيرة تستوعب تلك المخلفات، بل يجب العمل لتوجيه كل المخلفات لمصانع إعادة التدوير من أجل التخلص الآمن منها». وأثنى الأحمد على الإقبال الكبير والتفاعل مع الحملة، وخاصة من الأطفال وهم نقطة الارتكاز في خلق جيل واع بالقضايا البيئية للمضي قدما نحو الاستدامة البيئية، مشيرا إلى أن الجوائز المقدمة تحفيزية وستزداد قيمتها سنويا لتحفيز المجتمع للمشاركة في مجالات كهذه. وحل توجه الهيئة لتحويل منطقة السالمي إلى منطقة لإعادة التدوير، قال الأحمد إن السالمي تضم منطقة كبيرة مخصصة لمصانع إعادة تدوير المخلفات حيث تم أخذ الموافقات اللازمة من البلدية لتخصيص تلك المنطقة للهيئة العامة للبيئة وكذلك موافقة هيئة الصناعة لتوزيع الأراضي في تلك المنطقة، ومن ثم إصدار التراخيص الصناعية من قبل هيئة الصناعة، لافتا إلى أن منظومة خارطة طريق إعادة المخلفات واضحة وسيتم الاستمرار بالعمل من خلالها لإيجاد أفضل الحلول وجلبها للكويت لتستفيد منها الأجيال المقبلة. وحول إعلان مناطق جديدة كمحميات طبيعية وفق القرار الأخير للمجلس الأعلى للبيئة، لفت الأحمد إلى انه حاليا يتم العمل لإيجاد الميزانية اللازمة لتسوير هذه المحميات وإيجاد المنظومة البيئية التي تتوافق مع استمتاع المواطنين والمقيمين بهذه المحميات كما هو حاصل في محمية الجهراء، لافتة إلى أن الكويت لديها حاليا ما يقارب 15% من أراضيها محميات طبيعية، وتمت إضافة محميات جديدة لها، ما سيرفع هذه النسبة. وأوضح مدير عام الهيئة العامة للبيئة أن تعيين مراقبين بيئيين في الجهات الحكومية شمل ست جهات، منها هيئة الصناعة ووزارة الأشغال والبلدية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة، وعدد المراقبين 16 مراقبا بيئيا سيساعدون تلك الجهات في وضع خارطة بيئية، ونقل المعضلات الموجودة في تلك الجهات للهيئة العامة للبيئة من أجل إيجاد أفضل الحلول لها. وبين أن المراقب البيئي سيكون بإمكانه مراقبة مدى التزام الجهات بالأمور البيئية وتحسين ما يمكن تحسينه حيث سيبدي ملاحظاته من أجل تنوير تلك الجهة بأوجه القصور مع إعطاء الجهات أكثر من فرصة قبل كتابة تقريره للهيئة العامة للبيئة لتقوم باتخاذ أي إجراء قانوني لتحسين الوضع البيئي في تلك الجهات، موضحا أن وجودهم سيزيد من التواصل بين الجهات وسيحسن من المنظومة البيئية في الكويت. |
