أعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم الخميس، نجاحها في إتمام إصدار سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 6 مليارات دولار عبر ثلاث شرائح، في واحدة من أكبر عمليات التمويل السيادي التي شهدتها أسواق رأس المال العالمية خلال عام 2026.
وأكدت الوزارة أن الإصدار يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها دولة الكويت لدى المستثمرين الدوليين، ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية.
وتوزعت السندات على ثلاث فترات استحقاق، شملت 3 مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات، و1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات، إضافة إلى 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات، مع تسعيرها عند هوامش بلغت 70 و75 و85 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة.
وشهد الإصدار إقبالًا استثنائيًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 18 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار، ليصبح أحد أكبر سجلات الطلب على السندات السيادية متعددة الشرائح خلال العام الجاري.
وأوضحت الوزارة أن المستثمرين من الأمريكيتين استحوذوا على 48% من الإصدار، تلتهم المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 28%، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 16%، وآسيا بنسبة 4%، فيما ذهبت 4% إلى مستثمرين من أسواق دولية أخرى.
وقال وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي إن هذا النجاح يعكس استمرار الثقة الدولية في الاقتصاد الكويتي، ويؤكد قوة الملاءة المالية للدولة وسلامة سياساتها في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن حجم الطلب القياسي يعزز مكانة الكويت كمصدر سيادي موثوق في أسواق المال العالمية، مشيرًا إلى أن الإصدار يسهم في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة، وتطوير منحنى العائد السيادي الذي يدعم عمليات التسعير المستقبلية للإصدارات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.
وأكد الرفاعي أن وزارة المالية ستواصل تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تعزيز الشفافية، والإدارة الرشيدة للتمويل، والحفاظ على وصول مستدام وفعال إلى أسواق رأس المال الدولية، بما يدعم الاستدامة المالية للدولة.
اقرأ أيضًا:
مؤشر نيكي الياباني يغلق مرتفعًا بدعم أسهم الرقائق رغم مخاوف رفع أسعار الفائدة
