أعلنت دولة الكويت مواصلة التنسيق مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تمهيدًا لتقديم مشروع قرار جديد يهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل التحديات المتزايدة التي تهدد حركة التجارة العالمية.
وجاء هذا التحرك في كلمة ألقاها طارق البناي، مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، نيابة عن عدد من الدول العربية، حيث شدد على أهمية تعزيز التوافق الدولي بشأن حماية الممرات البحرية وفقًا للقانون الدولي.
وأشار إلى أن فشل اعتماد مشروع قرار سابق في مجلس الأمن بسبب استخدام حق النقض (الفيتو) يبعث برسائل سلبية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه التهديدات التي تواجه الملاحة.
كما حذّر من أن الممارسات المرتبطة بإيران في المضيق تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، مشددًا على حق الدول في حماية أمنها وسيادتها وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن استقرار منطقة الخليج يُعد عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن أي تعطيل للملاحة قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، تشمل التأثير على الأمن الغذائي لملايين الأشخاص حول العالم.
واختتم بالتأكيد على التزام بلاده بمواصلة العمل الجماعي لضمان احترام قواعد حرية الملاحة وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
اقرأ أيضًا:
وزير الخارجية الكويتي يبحث مع وزير العدل البريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
