أظهرت البيانات الأولية الصادرة خلال الساعات الماضية أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو واصل نموه للشهر الحادي عشر على التوالي في نوفمبر، مدعوماً بقوة قطاع الخدمات، في حين تراجع قطاع التصنيع مجدداً إلى منطقة الانكماش، مما يعكس حالة “النمو الهش” التي يمر بها الاقتصاد الأوروبي.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات (PMI)، فقد سجل النشاط الاقتصادي المركّب 52.4 نقطة، وهو ما يُبقي المنطقة فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ورغم أن القراءة أقل بقليل من أكتوبر الماضي، فإنها تؤكد قدرة اقتصاد منطقة اليورو على الحفاظ على وتيرة توسعية مستقرة.
وأشارت البيانات إلى أن قطاع الخدمات كان المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، حيث حقق نمواً هو الأسرع منذ نحو 18 شهراً، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي وعودة الحركة السياحية، إضافة إلى تحسن نسبي في ثقة الأعمال داخل الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا وفرنسا.
في المقابل، تراجع قطاع التصنيع إلى 49.7 نقطة، ما يشير إلى انكماش واضح في النشاط الصناعي بفعل تراجع الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب تباطؤ الصادرات الأوروبية نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي. ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط على الصناعات الثقيلة وقطاع السيارات الذي يشهد منافسة متصاعدة من الشركات الآسيوية.
ويرى محللون أن هذا التباين بين قوة الخدمات وضعف التصنيع يشكل تحدياً لصانعي القرار في البنك المركزي الأوروبي، إذ يجعل مهمة ضبط التضخم والحفاظ على النمو أكثر تعقيداً، خصوصاً مع استمرار أسعار الطاقة والتكاليف الصناعية عند مستويات مرتفعة نسبياً.
كما يُتوقع أن يؤثر هذا المسار الاقتصادي على سلاسل التوريد وحركة التجارة مع دول الخليج، حيث تعتمد العديد من الشركات الأوروبية على واردات الطاقة والمواد الأولية من المنطقة، فيما يشكّل السوق الأوروبي وجهة مهمة للصادرات الخليجية، خصوصاً في قطاعات الألومنيوم، البتروكيماويات، والمنتجات الزراعية.
ويشير مراقبون إلى أن استمرار نمو قطاع الخدمات مقابل انكماش التصنيع قد يدفع اقتصاد منطقة اليورو نحو هيكل اقتصادي أكثر اعتماداً على الخدمات، مع ضرورة تعزيز الاستثمارات الصناعية لتجنب فجوة مستقبلية في القدرة الإنتاجية.
اقرأ أيضًا:
