أعلن أبوظبي العالمي إصدار تحديث عام 2026 لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة المالية داخل المركز المالي الدولي.
ويأتي التحديث الجديد بعد مراجعة شاملة للتقييم الأول الصادر عام 2024، حيث يقدم رؤية أكثر دقة وتفصيلاً لطبيعة المخاطر المرتبطة بالكيانات القانونية المختلفة ضمن نطاق أبوظبي العالمي، بما يدعم الإطار التنظيمي والرقابي القائم على تقييم المخاطر.
وشهد أبوظبي العالمي منذ إصدار التقييم السابق نمواً كبيراً في عدد الكيانات القانونية، إذ ارتفع عدد الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية إلى أكثر من 12 ألف كيان بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 7 آلاف كيان في مارس 2024، بزيادة تقارب 72%.
وأوضح المركز أن هذا التوسع فرض ضرورة إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مراجعة فعالية الإجراءات الوقائية وآليات الرقابة والإشراف.
كما يعكس التقييم الجديد التطورات التي شهدتها دولة الإمارات على مستوى التقييم الوطني للمخاطر، بما يسهم في تعزيز الفهم الشامل لمخاطر الجرائم المالية وتطوير آليات التعامل معها.
ويُستخدم التقييم المحدّث في مجموعة واسعة من الإجراءات التنظيمية داخل أبوظبي العالمي، تشمل دراسة طلبات التأسيس والترخيص، والمراقبة المستمرة للكيانات، وتخطيط حملات التفتيش، إضافة إلى توجيه إجراءات الإنفاذ عند ظهور مؤشرات خطر.
وأكد أحمد جاسم الزعابي أن المركز يواصل التزامه بحماية نزاهة وشفافية بيئته المالية، مشيراً إلى أن تحديث تقييم 2026 يعكس نهجاً قائماً على الأدلة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحد منها.
وأضاف أن أبوظبي العالمي يرسخ مكانته كمركز مالي دولي يتمتع بالمرونة والقدرة على مواكبة التحديات، مدعوماً بأطر تنظيمية قوية وتعاون دولي فعّال.
ويُعد هذا التقييم مرجعاً مهماً للمؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والشركات العاملة داخل أبوظبي العالمي، حيث يساعدها على تطوير إجراءات العناية الواجبة وتحديد الهياكل والأنشطة ذات المخاطر المرتفعة.
اقرأ أيضًا:
