أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن التطورات والمتغيرات المتسارعة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية عززت أهمية التكامل والتنسيق الخليجي، مشددًا على أنه لم يعد مجرد خيار مؤسسي، بل أصبح ضرورة استراتيجية لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي لدول المجلس.
وأوضح البديوي أن التكامل الخليجي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع الفرص الاستثمارية، إلى جانب تمكين دول المجلس من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، والحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية وسلاسل الإمداد والأسواق الخليجية.
وجاءت تصريحات الأمين العام خلال الاجتماع التاسع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون، والذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة مملكة البحرين، بصفتها رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وأشار البديوي إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي يسهم بشكل مباشر في رفع قدرة دول المجلس على امتصاص الصدمات الاقتصادية وتأمين تدفق السلع والخدمات، بما يعزز منظومة الأمن الاقتصادي المشترك ويضمن استدامة التنمية في المنطقة.
كما شدد على أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع الخليجية المشتركة، تنفيذًا لتوجيهات اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول مجلس التعاون، والتي ركزت على تعزيز التكامل في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية.
وتناول الاجتماع عددًا من المشاريع الاستراتيجية الخليجية، من بينها مشروع السكك الحديدية الخليجية، وتعزيز الربط الكهربائي بين دول المجلس، إضافة إلى دراسة إنشاء أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي، وإنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي.
كما ناقش المشاركون أهمية الحفاظ على مستويات مناسبة من احتياطي السيولة لدى البنوك المركزية الخليجية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز قدرة الاقتصادات الخليجية على مواجهة التقلبات العالمية.
ويأتي هذا التحرك الخليجي في ظل متغيرات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة تشهدها المنطقة والعالم، ما يدفع دول المجلس إلى تعزيز التنسيق المشترك وتطوير المشاريع التكاملية لدعم الأمن الاقتصادي والاستقرار التنموي على المدى الطويل.
