أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت 14 شخصًا وكيانًا متورطين في دعم إيران للحصول على أسلحة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على طهران وسط التوترات الإقليمية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن العقوبات تشمل أفرادًا وشركات، إضافة إلى طائرات، تعمل في إيران وتركيا والإمارات، متهمة إياهم بالمشاركة في عمليات شراء ونقل أسلحة أو مكونات عسكرية لصالح إيران.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه طهران إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية، خاصة برنامج الصواريخ الباليستية، بعد الضربات الأمريكية والكيان المحتل، في ظل استمرار التوتر بين الجانبين.
كما تتزامن العقوبات مع حالة جمود في المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، بشأن استئناف جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا وإنهاء الحرب الدائرة.
وفي سياق متصل، يقترب موعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط مؤشرات على احتمال استئناف العمليات العسكرية، خاصة مع تصريحاته الأخيرة بشأن جاهزية الجيش للتحرك.
وأكدت وزارة الخزانة أن إيران تحاول تعويض خسائرها العسكرية، مشيرة إلى أنها تعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيرة، خاصة طائرات “شاهد”، في تنفيذ هجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها، بما في ذلك منشآت الطاقة في المنطقة.
وتعكس هذه التطورات استمرار التصعيد بين الطرفين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ذلك على أمن الطاقة العالمي واستقرار المنطقة.
اقرأ أيضًا:
