لجنة تحقيق موسعة في «الخطوط الكويتية»
|
أصدر رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان قرارا بتشكيل لجنة تحقيق من عدة جهات من بينها الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء والخطوط الجوية الكويتية، وذلك للتحقيق في تعيينات الموظفين وأسعار التذاكر المرتفعة وآلية تشغيل الطائرات وعمليات صيانة ماكينات الطائرات والمعدات الأخرى.
ويهدف قرار تشكيل لجنة التحقيق إلى اتخاذ القرارات المناسبة لإعادة الخطوط الجوية الكويتية إلى المنافسة مع الشركات الخليجية. وتختص اللجنة المشكلة بالتحقيق في المخالفات التي شابت أعمال شركة الخطوط الجوية الكويتية التي تحال من رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، والتحقيق في أي وجه من أوجه القصور التي قد تتكشف للجنة أثناء أداءها للمهام المنوطة بها، وحصر الوقائع المخالفة للقوانين واللوائح والقرارات، وتحديد المتسبب فيها والمسؤول عنها وما إذا كانت تلك الوقائع قد حدثت عن عمد أو إهمال وما ترتب عليها من أضرار بالمال العام، ورفع التوصيات المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية الواجب اتخاذاها تجاه المتسبب في أي قصور – إن وجد. وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحرر بجميع اجتماعاتها محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من أعمال. وتضع اللجنة النظام الذي تراها مناسبا لمباشرة أعمالها ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل شركة الخطوط الجوية الكويتية أو خارجها، وللجنة الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات والمراسلات والمرفقات والقرارات المتعلقة بالمخالفات محل التحقيق والمخالفات التي تتكشف لها، وللجنة الحق في الانتقال لمقر شركة الخطوط الجوية الكويتية والجهات التابعة لها، ولها طلب ما تراها لازما من الإيضاحات من شركة الخطوط الجوية الكويتية لإنجاز أعمالها، والحق في الانتقال لسماع أقوال الشهود كما يكون لها في سبيل أداء أعمالها دعوة من تراه لزوم دعوته من موظفي شركة الخطوط الجوية الكويتية. وللجنة أيضأ استدعاء من انتهت خدمتهم بالتقاعد أو الاستقالة إن كان له مقتضى، وذلك لسماع وجهة نظرهم أو تقديم معلومات أو مستندات متعلقة بأعمال اللجنة أو توضيح ما ورد إليها من بيانات أو معلومات ، وعلى جميع الإدارات المختصة في الشركة والجهات التابعة لها تقديم العون الكامل للجنة وتوفر كل ما تطلبه من مستندات، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الإفصاح عن تلك المستندات أو المعلومات التي تتصل إليه بحكم عضويته في اللجنة. |
