جسر جابر.. على طريق الاستثمار
|
وافق المجلس البلدي في جلسته غير العادية أمس الاربعاء بحضور الفريق الحكومي بالإجماع على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتماد نسب التطوير ونوعية الانشطة والارتفاعات للمواقع الاستثمارية الاربعة ضمن مشروع (جزر جسر جابر الأحمد).
واستعرض مدير عام البلدية أحمد المنفوحي الاستثمار في مشروع جسر جابر المتضمن أربعة مواقع واستعداد البلدية لإحياء منطقة الصبية وإعطاء زيادة في النسب التجارية بالضفة الشمالية مع إيجاد موقع للمشاريع الصغيرة. وأشار المنفوحي إلى ان الضفة الجنوبية تبلغ مساحتها 913ر635 متر مربع ويسمح بناء 8 طوابق فيها ومساحتها التجارية 12 بالمئة أما الجزيرة الجنوبية فتبلغ مساحتها 355ر282 متر مربع ويسمح بحد أقصى بأربعة طوابق مع منح مساحة تجارية 10 بالمئة. وأضاف أن مساحة الجزيرة الشمالية تبلغ 357ر283 متر مربع والسماح ببناء أربعة طوابق ومساحة تجارية 10 بالمئة أما الموقع الرابع فيتضمن الضفة الشمالية (الصبية) وتبلغ مساحتها 504ر565 متر مربع ويسمح ببناء 8 طوابق ومساحة تجارية 15 بالمئة. وأشار الى اهتمام سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالمشروع ومتابعته الدقيقة لأهم التفاصيل وحث كل الجهات على انجاز المشروع لافتا إلى أن البلدية تسلمت المشروع في 3 أغسطس الحالي فيما أقر الجهاز التنفيذي المشروع خلال ثلاثة أيام. وأعربت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية بالإنابة الدكتورة رنا الفارس عن شكرها للمجلس البلدي على جهوده في دعم مشروع تطوير واستثمار جزر جسر الشيخ جابر الأحمد. وقالت الفارس ان تضافر الجهود لتطوير المشاريع التنموية وتعزيز فرص الاستثمار في المواقع الحيوية في الدولة يتماشى مع خطط عمل الحكومة وتوجه مجلس الوزراء باضافة روافد مالية للدولة عبر مثل هذا المشروع مشيدة بدور الجهاز التنفيذي على سرعة إنجاز التقرير الفني المطلوب حول هذا المشروع. وثمنت التعاون الذي تجلى في موافقة المجلس البلدي في جلسته غير العادية على متطلبات مزايدة استثمار ل4 مواقع في مشروع محور جسر الشيخ جابر الأحمد والتي عرض تقريرها الجهاز التنفيذي بعد ان نجح في دراسته ورفعه للمجلس البلدي خلال ثلاثة أيام من تسلمه للمشروع. من جانبه قال رئيس الفريق الفني للمشروع حسام الطاحوس إن البنية التحتية للمشروع أخذت بعين الاعتبار تخصيص موقع لمحطة تنقية المياه وإعادة معالجتها مع آلية استغلال مخرجات المحطة بالشكل الصحيح دون صبها في جون الكويت. وأضاف الطاحوس ان المشروع يحتوي على دراسة بيئية ومرورية في ظل متطلبات الموافقة من 17 جهة قبل تنفيذ المشروع مبينا انه تم وضع توصية بوجود مجمع لمواقف السيارات وحركة نقل في الضفة الجنوبية. بدوره أكد الأمين المساعد في مجلس الوزراء أسامة الدعيج ضرورة الاخذ بجميع الملاحظات التي عرضت بالمجلس بعين الاعتبار. وأشار الدعيج إلى أن جسر جابر كان خدميا قبل أن تتطور الفكرة ليصبح استثماريا من خلال الضفتين الشمالية والجنوبية. |
