وزارة الصحة: لقاح كورونا أمن

أكدت وزارة الصحة، أمس الجمعة، أن الإقرار المصاحب لعملية التسجيل الإلكتروني المسبق للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لا يعني إخلاء مسؤوليتها لجهة مأمونيته، وإنما عدم مسؤوليتها حال إخفاء أو تقديم معلومات غير صحيحة عن التاريخ المرضي للشخص المتقدم وترتب عليها مضاعفات.
وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي إن الإقرار المذكور في الخدمة التي أطلقتها يوم الخميس عبر موقعها الإلكتروني لتسجيل بيانات الراغبين في أخذ اللقاح المضاد للفيروس المعتمد من جهات الاختصاص العالمية والمحلية والمرتقب وصوله إلى البلاد “لا يقصد منه إخلاء المسؤولية لجهة مأمونية اللقاح وإنما عدم المسؤولية حال تقديم معلومات غير صحيحة حول التاريخ المرضي أو إخفاء معلومات ضرورية عن الحالة الصحية وترتب على ذلك بعض المضاعفات”.
وأفادت بأنه انطلاقا من حرصها على صون الصحة العامة والتعريف بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة “تم تغيير صياغة الإقرار منعا للبس”.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أعلن يوم أمس الأول الخميس، تدشين خدمة التسجيل الإلكتروني من خلال روابط متاحة على موقع الوزارة الرسمي.
وأوضح السند في أن فتح باب التسجيل لا يعني الأولوية لمن يبادر بتسجيل بياناته أولا إنما يحدد بشكل أوضح الطعومات المطلوب توفيرها ومراحل حملة التطعيم ومدتها الزمنية وذلك وفقا للأعداد المسجلة من المواطنين والمقيمين والمقيمين بصورة غير قانونية بالشكل الذي يجعل من عملية التطعيم سهلة وميسرة.