بلومبرج: تكاليف المعيشة في أمريكا ترتفع بوتيرة أسرع من معدل التضخم الرسمي
|
أفادت وكالة “بلومبيرج” للأنباء، أمس، بأن هناك سببا يجعل تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة في هذه الآونة ترتفع بوتيرة أسرع من معدل التضخم الرسمي البالغ 1.3 في المائة. ووفقا لـ”الألمانية”، قال ألبرتو كابايو، الأستاذ في كلية هارفارد للأعمال، إن معدل التضخم السنوي للمشتريات المرتبطة بفيروس كورونا بلغ 1.85 في المائة، أو نصف نقطة مئوية أعلى من مؤشر أسعار المستهلك. وأوضح كابايو أن أسعار سلع مثل مواد البقالة والمناشف الورقية، التي تنفد سريعا أثناء الجائحة تشهد تضخما أعلى، مقارنة بتكاليف بعض المشتريات الأقل شعبية وطلبا مثل البنزين.
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد – 19 في الولايات المتحدة 2.4 في المائة، ليصل إجمالى الحالات إلى 87.2 مليون شخص، حتى الجمعة، مقارنة بالوقت نفسه أمس، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وزادت الاختبارات، التي أجرتها الولايات المتحدة 2.4 في المائة، أي أعلى من متوسط النسبة اليومية، مقارنة بالأسبوع الماضي، وهي 0.9 في المائة، وسجلت ولاية ماساشوسيتس أكبر عدد من الاختبارات، أمس الأول، حيث بلغ إجمالي الاختبارات في الولاية 2.91 مليون، بزيادة 52 في المائة، كما تم تسجيل 6.45 مليون حالة مؤكدة و193 ألفا و28 حالة وفاة في أمريكا بسبب الفيروس. وأظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية الصادر نهاية (أغسطس) انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي بأقل قليلا من التقديرات الأولية، على الرغم من أن الانكماش ما زال كبيرا للغاية، وذلك بحسب الألمانية. وذكر التقرير أن أكبر اقتصاد في العالم سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي انكماشا بمعدل 31.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماشه بمعدل 32.9 في المائة خلال الفترة نفسها. وكان المحللون يتوقعون انكماش الاقتصاد بمعدل 32.5 في المائة. وعلى الرغم من التحسن الطفيف لمعدل الانكماش، مقارنة بالتقديرات الأولية، فإن الانكماش خلال الربع الثاني من العام ما زال الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وذكرت وزارة التجارة أن الانكماش الأقل من التقديرات السابقة جاء في ظل تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص في المخزون بأقل من التقديرات الأولية. وأضافت الوزارة أن تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني، الذي جاء بعد تراجعه 5 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعكس تراجع الإنفاق الاستهلاكي والصادرات والاستثمارات في الأصول الثابتة غير السكنية والاستثمار الخاص في المخزون والاستثمار في الأصول الثابتة السكنية وإنفاق الحكومات المحلية وحكومات الولايات. |
