أكد وزير العدل الكويتي ورئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر السميط، أن العمل في النيابة العامة يمثل مسؤولية كبرى ترتبط بحريات الناس وحقوقهم وكرامتهم، مشددًا على ضرورة تحلي المرشحين لوظيفة وكيل نيابة بالنزاهة والحياد والانضباط والتمسك بسيادة القانون.
جاء ذلك خلال لقاء تنويري عقده المستشار السميط، اليوم الأحد، مع الباحثين القانونيين المرشحين لشغل وظيفة وكيل نيابة، بالتزامن مع انطلاق أول أيام الدورة التدريبية التي تستمر لمدة ستة أشهر داخل معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
وأوضح السميط أن قبول هذه الدفعة يأتي ضمن خطة الدولة لتكويت السلطة القضائية ودعمها بكفاءات وطنية مؤهلة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الجدية والاستعداد الكامل لتحمل مسؤولية العمل القضائي.
وأشار إلى أن الدورة التدريبية ستشهد للمرة الأولى إدراج برنامج متخصص في القانون الدولي الإنساني، بهدف تأهيل المرشحين للحصول على شهادة مدرب معتمد في هذا المجال، في خطوة وصفها بالنقلة النوعية في التأهيل القانوني وتطوير الكفاءات الوطنية.
وأضاف أن البرنامج الجديد يتناول موضوعات مهمة تشمل الجرائم الدولية، وحماية المفقودين، وصون الممتلكات الثقافية، وحماية شارة الهلال الأحمر، بما يعزز قدرة المتدربين على التعامل مع القضايا ذات الأبعاد المحلية والدولية.
وأكد وزير العدل أن المعهد سيواصل إعداد وتأهيل المرشحين وفق برامج متخصصة تسهم في صقل مهاراتهم القانونية والعملية، وترسيخ قيم العدالة والانضباط المهني منذ بداية مسيرتهم القضائية.
وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات وزارة العدل والمعهد، بينهم وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند، ومدير المعهد المستشار بدر المسعد، إلى جانب عدد من المستشارين والمسؤولين المختصين بالتدريب والتأهيل القضائي.
اقرأ أيضًا:
