أكد بنك قطر الوطني QNB أن التحديات التي تواجه آفاق التضخم في الولايات المتحدة تتزايد، نتيجة الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، واستمرار الضغوط الجمركية، إلى جانب قوة الطلب المحلي، وهو ما يعزز بقاء التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف لفترة أطول.
وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن هذه التطورات تدفع نحو تباطؤ مسار الاحتياطي الفيدرالي في تطبيع السياسة النقدية، مع تعديل توقعات الأسواق التي باتت تشير إلى بقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الجاري عند نحو 3.75 بالمئة، بدلاً من توقعات سابقة بخفضها مرتين.
وأشار التقرير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة شهد تراجعاً ملحوظاً منذ ذروته بعد جائحة كوفيد-19، حيث انخفض من نحو 9 بالمئة في عام 2022 ليقترب من هدف 2 بالمئة، قبل أن يعاود الارتفاع إلى قرابة 4 بالمئة نتيجة صدمات جديدة في أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
ولفت إلى أن صدمة أسعار النفط بعد تصاعد التوترات الأخيرة أدت إلى ارتفاع خام برنت بأكثر من 25 بالمئة، متجاوزاً 120 دولاراً للبرميل في ذروته، ما انعكس مباشرة على أسعار البنزين والكهرباء والنقل، ورفع تكلفة الطاقة ضمن سلة المستهلك بنسبة 17.9 بالمئة على أساس سنوي.
وأضاف أن تأثيرات الرسوم الجمركية شكلت عاملاً إضافياً للضغوط التضخمية، بعد ارتفاع متوسطها إلى 9.4 بالمئة، وهو ما أضاف ما يقارب نقطة مئوية إلى معدلات التضخم وفق تقديرات الاحتياطي الفيدرالي في دالاس.
كما أشار التقرير إلى أن قوة الطلب المحلي واستمرار إنفاق الأسر، إلى جانب ارتفاع الثروة الإجمالية عند مستويات قياسية تقارب 180 تريليون دولار، يسهمان في استمرار الضغوط على الأسعار، خاصة في قطاع الخدمات الأكثر استدامة في التضخم.
واختتم QNB تقريره بالتأكيد على أن تداخل عوامل الطاقة والتجارة والطلب المحلي يجعل مسار التضخم أكثر تعقيداً، ويزيد من صعوبة قرارات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
“موديز” تؤكّد التصنيف الائتماني للسعودية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
