أعلن البنك المركزي الألماني طرح أذون خزانة اتحادية إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو، في مزاد مقرر غدًا الإثنين، ضمن خطة الحكومة لتغطية احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل.
وأوضح البنك أن المزاد لا يتضمن إصدارًا جديدًا، بل يستهدف إعادة فتح إصدارين قائمين من أذون الخزانة غير الحاملة لفائدة دورية.
وتتوزع القيمة المستهدفة بين ملياري يورو للإصدار الأول، و3 مليارات يورو للإصدار الثاني.
ويستحق الإصدار الأول، الذي طُرح للمرة الأولى في يناير الماضي، في 9 ديسمبر المقبل. وتبلغ قيمته القائمة حاليًا 9 مليارات يورو، فيما تصل المدة المتبقية حتى الاستحقاق إلى ثلاثة أشهر.
أما الإصدار الثاني، فقد طُرح للمرة الأولى في يونيو الماضي، ويستحق في 16 يونيو 2027. وتبلغ قيمته الحالية 5 مليارات يورو، مع مدة متبقية تصل إلى تسعة أشهر.
وأكد البنك المركزي الألماني أن إجمالي الـ5 مليارات يورو المستهدف في المزاد يشمل الحصة التي قد تحتفظ بها الحكومة الاتحادية.
وسيُحدد الحجم الفعلي للزيادة في كل إصدار بعد الانتهاء من عملية تخصيص العروض المقبولة.
ويقتصر الاشتراك في المزاد على المؤسسات الأعضاء في مجموعة مزادات إصدارات الحكومة الاتحادية. ويبلغ الحد الأدنى للقيمة الاسمية للعرض مليون يورو، أو مضاعفات هذا المبلغ.
كما يتيح المزاد تقديم عروض تنافسية بعوائد مختلفة، إلى جانب عروض غير تنافسية. وتُنفذ العروض التنافسية المقبولة بالعائد المحدد فيها.
في المقابل، تُخصص العروض غير التنافسية وفق متوسط العوائد المرجح للعروض التنافسية المقبولة.
وتصدر أذون الخزانة الألمانية عادة بسعر يقل عن قيمتها الاسمية، ولا تدفع فائدة دورية ثابتة. ويحقق المستثمر عائده من الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية التي تسددها الحكومة عند حلول موعد الاستحقاق.
وتعتزم ألمانيا تنفيذ 36 مزادًا لأذون الخزانة خلال عام 2026، بقيمة إجمالية مستهدفة تبلغ 176 مليار يورو.
وتشمل هذه القيمة الإصدارات الجديدة وزيادات الإصدارات القائمة، مقارنة بـ134.5 مليار يورو خلال عام 2025.
ويأتي رفع قيمة الإصدارات المستهدفة في إطار جهود الحكومة الألمانية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجاتها قصيرة الأجل، مع استمرار اعتمادها على أدوات الدين الحكومية لتغطية جانب من متطلباتها التمويلية.
اقرأ أيضًا:
تركيا تتوقع تراجع التضخم إلى 28.4% في 2026 وانخفاضه لمستويات أحادية الرقم بحلول 2029
