تتجه الحكومة اليابانية إلى بحث سبل جديدة لإعادة إدارة احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في السياسات المالية، وذلك بهدف تعزيز العوائد المالية ودعم الاقتصاد الوطني الذي يواجه تحديات متزايدة في المرحلة الحالية.
وأظهرت مسودة تقرير لاستراتيجية النمو في اليابان، اطلعت عليها وكالة رويترز، أن الحكومة تدرس بشكل جاد تحسين إدارة احتياطياتها من النقد الأجنبي، والتي تُقدّر بنحو 1.3 تريليون دولار، وتُعد بمثابة “احتياطي استراتيجي” يُستخدم للتدخل في سوق العملة عند الحاجة، خصوصًا في أوقات تقلبات الين.
وتعكس هذه الخطط رغبة واضحة لدى طوكيو في تحقيق استفادة أكبر من هذه الأصول المالية الضخمة، عبر رفع العائدات الممكنة منها، وفي الوقت ذاته المساهمة في دعم الموارد المالية العامة التي تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة السياسات التوسعية وخطط الإنفاق الحكومي.
وتأتي هذه التحركات في ظل تعهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي باتباع سياسة إنفاق استباقي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم رابع أكبر اقتصاد في العالم، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالتباطؤ العالمي وارتفاع تكاليف التمويل.
وبحسب المسودة، فإن الحكومة ستدرس مزايا تحسين إدارة الأصول العامة، بما في ذلك الحساب الخاص بصندوق النقد الأجنبي، مع السعي إلى استخدام أكثر كفاءة لهذه الموارد، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الغرض الأساسي من هذه الاحتياطيات، وهو التدخل في سوق العملات عند الضرورة.
وفي هذا السياق، كانت اليابان قد استأنفت التدخل في أسواق الصرف الأجنبي في أواخر أبريل الماضي، بعد تراجع الين إلى مستويات تجاوزت 160 ينًا مقابل الدولار، حيث نفذت عملية شراء ضخمة للعملة المحلية بلغت قيمتها نحو 73 مليار دولار، ما أدى إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 5.6% في مايو، وهو أكبر انخفاض يُسجل في الفترة الأخيرة.
وتُظهر هذه التطورات حدود قدرة التدخل المستمر في دعم العملة، خاصة في ظل التقلبات الحادة في الأسواق العالمية، واعتماد الاقتصاد الياباني بشكل كبير على أدوات مالية دقيقة لتحقيق التوازن النقدي.
ورغم ذلك، لم تحدد المسودة أي تغييرات جوهرية في توزيع أصول الاحتياطيات، والتي يُعتقد أنها مستثمرة بشكل كبير في سندات الخزانة الأمريكية، باعتبارها أحد أكثر الأصول أمانًا وسيولة في العالم.
كما يتم تحويل الجزء الأكبر من الفوائض الناتجة عن هذه الاحتياطيات، بما في ذلك العائدات المحققة من الاستثمارات الخارجية، إلى الحساب العام للدولة، حيث تُستخدم كمصدر مهم لتمويل الموازنة العامة ودعم السياسات الاقتصادية.
وأشارت المسودة إلى أن بعض التصريحات السابقة لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، والتي اعتبرت فيها أن ضعف الين ساهم في تحسين أداء الاحتياطيات الأجنبية، قد فُهمت على أنها إشارة لإمكانية توظيف هذه الفوائض في دعم خطط مالية داخلية، من بينها سياسات اقتصادية مثيرة للجدل.
ومع ذلك، شدد مسؤولون حكوميون على أن إجراء تغييرات جذرية في إدارة هذه الاحتياطيات يبدو غير واقعي في المرحلة الحالية، نظرًا لأن الهدف الأساسي منها هو توفير سيولة فورية يمكن استخدامها في التدخل بأسواق العملات عند الحاجة، وليس تحقيق أرباح استثمارية بحتة.
ونقل مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته نظرًا لحساسية التقرير، أن “السعي وراء عوائد مرتفعة بطريقة تتعارض مع الهدف الأساسي للاحتياطيات سيكون أمرًا بالغ الصعوبة”، في إشارة إلى التوازن الدقيق الذي تحاول الحكومة اليابانية الحفاظ عليه بين الاستقرار المالي وتحقيق العائد الاقتصادي.
وتعكس هذه الخطط نقاشًا أوسع داخل اليابان حول مستقبل السياسة المالية والنقدية، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة والحاجة إلى أدوات أكثر مرونة لإدارة الأصول السيادية، دون الإضرار بقدرة الدولة على التدخل السريع في الأسواق عند الضرورة.
اقرأ أيضًا:
مؤشر نيكي الياباني يواصل التراجع مع ضغوط أسهم الذكاء الاصطناعي ومخاوف الفائدة الأمريكية
