أكدت دولة الكويت حرصها المستمر على تعزيز التعاون العدلي والقضائي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب دعم تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات العدلية، بما يسهم في تطوير المنظومة القضائية ومواكبة التطورات التشريعية والتقنية المتسارعة.
وجاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها وكيل وزارة العدل، عواطف السند، اليوم الثلاثاء، عقب مشاركتها في اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض.
وأوضحت السند أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العدلية والقانونية، إلى جانب استعراض مجموعة من المبادرات والمشروعات الخليجية الهادفة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين وزارات العدل في دول المجلس، بما يواكب التحديات القانونية الحديثة.
كما أشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم مسار التكامل الخليجي في المجال العدلي، وتطوير البرامج المشتركة التي تعزز كفاءة الأنظمة القضائية، وترتقي بجودة الخدمات العدلية المقدمة في دول المنطقة.
وأكدت أن الكويت تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات التحول الرقمي في القطاع العدلي، باعتباره أحد أهم محاور التطوير الحديثة، لافتة إلى أهمية إنشاء منصات إلكترونية لتبادل الإعلانات والتبليغات القضائية بين الدول الأعضاء، لما لها من دور مباشر في تسريع الإجراءات وتسهيل التعاون القضائي ورفع كفاءة العمل العدلي.
وفي سياق متصل، تطرقت السند إلى مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، مؤكدة أن الكويت ترى أهمية مواصلة دراسة هذا المشروع في ضوء الأنظمة الوطنية لكل دولة من دول المجلس، وبما يحقق التوازن بين متطلبات مكافحة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، وبين ضبط استخدام التقنيات الحديثة بشكل قانوني ومنظم.
وشددت على أن التعاون الخليجي في مواجهة الجرائم الرقمية يمثل ضرورة ملحة في ظل التطور المتسارع في الفضاء الإلكتروني، وما يصاحبه من تحديات تتطلب تنسيقًا تشريعيًا وأمنيًا متكاملًا بين الدول الأعضاء.
كما أكدت أهمية دعم أعمال اللجان المتخصصة، إلى جانب مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار أن التدريب المتخصص يمثل ركيزة أساسية في بناء الكفاءات العدلية وتأهيل الكوادر لمواكبة المستجدات القانونية والتقنية.
وأوضحت أن تطوير القدرات البشرية في القطاع القضائي يعد عنصرًا محوريًا في تعزيز جودة العمل العدلي، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، والذي يفرض تحديثًا مستمرًا للمهارات والأنظمة والإجراءات.
واختتمت السند بالتأكيد على أن الكويت مستمرة في دعم المبادرات الخليجية المشتركة، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات العدلية، بما يسهم في ترسيخ العدالة، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في المنظومة العدلية الخليجية.
اقرأ أيضًا:
محمد بن زايد ورئيس الأركان الكويتي يبحثان تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الإمارات والكويت
