أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدد لمدة 90 يومًا إعفاءً يسمح للسفن التي ترفع أعلامًا أجنبية بنقل النفط والسلع الأخرى بين الموانئ الأمريكية، مع فرض قيود جديدة على نطاق الإعفاء.
وجاء القرار في ظل اعتراض جهات عاملة في قطاع تصنيع السفن وحلفائها في الكونجرس، الذين اعتبروا أن السماح للسفن الأجنبية بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية يضعف قطاع النقل البحري المحلي.
ويأتي تمديد الإعفاء في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية اضطرابات بسبب الحرب مع إيران، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود وزيادة الضغوط على الإدارة الأمريكية للحد من اختناقات النقل والحفاظ على استقرار أسعار البنزين ومنتجات الطاقة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تيلور روجرز إن التمديد يهدف إلى ضمان استمرار قدرة الجيش الأمريكي والقطاعات الرئيسية على الوصول إلى الموارد الحيوية دون عراقيل.
وأضافت أن البيانات أظهرت أن الإعفاء ساهم في زيادة كبيرة في عمليات التسليم المحلية للمنتجات الأساسية، ومن بينها البنزين والديزل ووقود الطائرات.
وبموجب القواعد الجديدة، جرى تضييق نطاق الإعفاء، بحيث تخضع كل رحلة بحرية للمراجعة بشكل منفصل، بدلًا من منح السفن الأجنبية إعفاءات شاملة من القيود التي يفرضها قانون جونز.
ويشترط قانون جونز، الذي ينظم حركة البضائع بين الموانئ الأمريكية، استخدام سفن مصنوعة في الولايات المتحدة ومملوكة لشركات أمريكية، إلى جانب تشغيلها بواسطة أطقم أمريكية.
ويهدف الإعفاء إلى زيادة مرونة عمليات الشحن وتخفيف الاختناقات في نقل الوقود، بما قد يساعد على الحد من ارتفاع الأسعار في السوق الأمريكية.
وكان من المقرر انتهاء العمل بالإعفاء في 16 أغسطس، قبل أن يقرر ترامب تمديده لمدة 90 يومًا. ويُعد هذا التمديد الأطول لتعليق بعض قيود قانون جونز، الذي يعود تاريخ العمل به إلى أكثر من قرن.
اقرأ أيضًا:
خطة ترامب لغزة مستمرة.. مفاوضات مع إسرائيل بشأن الانسحاب ونزع سلاح حماس
