تعتزم شركة “أنجل ييست إيجيبت” المتخصصة في إنتاج الخميرة والتكنولوجيا الحيوية ضخ استثمارات جديدة تتراوح بين 270 و300 مليون دولار في السوق المصرية خلال الفترة من 2026 إلى 2028، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في القطاع الصناعي المصري وقدرته على خدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال محمود سامي، مدير المبيعات الإقليمي للشركة في مصر، إن الشركة خصصت ما بين 70 و100 مليون دولار خلال العام الجاري لتنفيذ توسعات جديدة داخل مجمعها الصناعي بمحافظة بني سويف، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمختلف خطوط الإنتاج.
وأوضح أن التوسعات الحالية تشمل رفع إنتاج الخميرة الفورية من نحو 70 ألف طن إلى ما بين 85 و88 ألف طن سنوياً، إلى جانب زيادة إنتاج مستخلص الخميرة من 12 ألف طن إلى 15 ألف طن سنوياً، وذلك لمواكبة الطلب المتنامي على منتجات الشركة في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الشركة تخطط لاستثمار نحو 200 مليون دولار إضافية خلال العامين المقبلين، مدفوعة بارتفاع الطلب على منتجاتها في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بمعدلات نمو سنوية تتراوح بين 25% و30%.
وتعمل “أنجل ييست إيجيبت”، التي تمتلك جهات صينية حصة الأغلبية فيها، في مصر منذ عام 2010، وتمتلك حالياً خمسة مصانع داخل المنطقة الصناعية في بني سويف على مساحة تبلغ 60 فداناً، لتصبح مصر أحد أهم مراكز الإنتاج التابعة للمجموعة عالمياً.
وفي إطار خطط التوسع المستمرة، اشترت الشركة خلال السنوات الماضية ثلاث قطع أراضٍ جديدة بمساحة إجمالية تصل إلى 160 ألف متر مربع، كما تجري حالياً مفاوضات مع الحكومة المصرية للحصول على 30 فداناً إضافية لدعم توسعاتها المستقبلية.
وعلى صعيد الأداء المالي، توقعت الشركة ارتفاع إجمالي مبيعاتها المحلية والصادرات إلى نحو 300 مليون دولار بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ200 مليون دولار خلال العام الماضي، ما يمثل نمواً يقارب 50%.
وتستحوذ الصادرات على نحو 80% من إجمالي إنتاج الشركة، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك الدول العربية ودول الكوميسا والاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري رئيسي في المنطقة.
وأشار سامي إلى أن الاضطرابات الإقليمية لم تؤثر سلباً على الطلب على المواد الخام الغذائية، بل ساهمت في بعض الأحيان بزيادة الطلب نتيجة اتجاه الشركات والعملاء إلى تعزيز مخزونهم الاستراتيجي، رغم ارتفاع تكاليف الشحن العالمية التي رفعت تكلفة بعض الحاويات بمبالغ تراوحت بين 1200 و2000 دولار.
ويعكس هذا التوسع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي المصري، خاصة في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضًا:
الصين ترفض تقريرا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن إعانات الأنشطة الاقتصادية
