أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، في قرار جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق، بعد الزيادة التي أقرها الشهر الماضي، والتي كانت الأولى منذ ثلاث سنوات.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن قرار تثبيت الفائدة يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للتضخم، خاصة في ظل التطورات المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن التأثير الكامل لصدمة أسعار الطاقة على معدلات التضخم لم يظهر بشكل كامل حتى الآن، ما يدفع صناع السياسة النقدية إلى التريث قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
وأكد البنك أن مجلس الإدارة يواصل متابعة حجم وتأثير صدمة الطاقة، إضافة إلى انعكاساتها غير المباشرة وما يُعرف بـ”تأثيرات الجيل الثاني”، التي قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية على الاقتصاد الأوروبي.
ويأتي القرار في وقت يترقب فيه المستثمرون والمؤسسات المالية أي مؤشرات جديدة بشأن توجه السياسة النقدية الأوروبية خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار المخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على النمو الاقتصادي والتضخم في منطقة اليورو.
