أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستستعيد 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة في قطر، وذلك ضمن تفاهمات الاتفاق المؤقت المبرم مع الولايات المتحدة، والذي تضمن تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيماويات.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن بزشكيان قوله إن المبلغ الذي سيتم الإفراج عنه يمثل نصف قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في قطر، والبالغة 12 مليار دولار، في خطوة تُعد من أبرز النتائج الاقتصادية للاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن.
ويأتي هذا التطور بعد توقيع اتفاق مؤقت بين إيران والولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، في إطار مساعٍ لاحتواء التوترات بين الجانبين وتهيئة الأجواء للتوصل إلى تسوية أوسع تشمل الملفات السياسية والاقتصادية.
ومن المتوقع أن ينعكس الإفراج عن هذه الأموال على قدرة إيران في تعزيز سيولتها المالية، خاصة بعد تخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط والبتروكيماويات، وهما من أهم مصادر الإيرادات للاقتصاد الإيراني.
ويرى مراقبون أن استعادة جزء من الأصول المجمدة قد تمنح الاقتصاد الإيراني دفعة مؤقتة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن حول ملفات أخرى عالقة.
ويُعد هذا التطور مؤشراً على دخول العلاقات بين الجانبين مرحلة جديدة، وسط ترقب دولي لما قد تسفر عنه المفاوضات المقبلة بشأن مستقبل العقوبات والتعاون الاقتصادي بين إيران والولايات المتحدة.
