أكد وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط استكمال المرحلة الثانية من خطة إحلال وتمكين الكوادر الوطنية في السلطة القضائية، تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الرامية إلى تعزيز الاعتماد على الكفاءات الكويتية داخل الجهاز القضائي.
وأوضح السميط، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن المرحلة الثانية من الخطة تضمنت إصدار قرارات وزارية بإنهاء إعارة 82 عضوًا من أعضاء السلطة القضائية، ما أسهم في رفع نسبة التكويت إلى 87% من إجمالي أعضاء السلطة القضائية، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجدول الزمني المعتمد لتنفيذ خطة الإحلال بشكل مرحلي، بما يضمن انتقالًا منظمًا يعزز كفاءة العمل القضائي ويحافظ على جودة الأداء.
وأضاف وزير العدل أن الخطة لم يتبق منها سوى مرحلتين فقط، تمهيدًا لتحقيق تكويت كامل للسلطة القضائية بنسبة 100% بحلول الأول من أكتوبر 2030، في إطار رؤية الدولة لتطوير المرفق القضائي وترسيخ الاعتماد على الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأكد السميط أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، الهادفة إلى دعم العنصر الوطني وتمكينه من تولي مختلف المسؤوليات في مؤسسات الدولة، بما في ذلك السلطة القضائية.
وفي ختام تصريحه، أعرب وزير العدل عن تقديره للأعضاء المعارين من جمهورية مصر العربية، مثمنًا ما قدموه من جهود وخبرات خلال سنوات عملهم في خدمة منظومة العدالة بدولة الكويت، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية.
اقرأ أيضًا:
الكويت تنشر مرسومًا بالموافقة على اتفاقية التعاون الدفاعي مع باكستان في الجريدة الرسمية
