أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت، برئاسة المستشار ناصر البدر، حكماً يقضي بحبس تشكيل عصابي مكوّن من 9 متهمين من الجنسية السورية لمدة 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم في قضية غسل أموال ونصب إلكتروني واسعة النطاق.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين وشركتين تعملان في مجال التجارة العامة وبيع العطور والبخور مبلغاً إجمالياً قدره 6 ملايين و884 ألف دينار كويتي، إلى جانب إغلاق الشركتين ومنعهما من مزاولة النشاط، فيما برأت متهمين اثنين من التهم المسندة إليهما.
وبحسب ما ورد في ملف القضية، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم تكوين جماعة إجرامية منظمة بهدف غسل نحو 2.29 مليون دينار كويتي، إلى جانب ارتكاب جرائم النصب، وتزوير محررات بنكية، ومزاولة أنشطة مصرفية من دون ترخيص، وتحويل الأموال إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية لإخفاء مصادرها.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد التشكيل كانوا يستدرجون الضحايا من خلال نشر إعلانات إلكترونية لبيع منتجات غذائية، ثم يرسلون روابط دفع إلكترونية يتم عبرها خصم مبالغ مالية تختلف عن القيمة المتفق عليها مع الضحية.
وكشفت التحقيقات أيضاً أن الأموال التي جرى الاستيلاء عليها كانت تُستخدم في شراء سلع عينية يعاد بيعها لاحقاً، قبل تحويل قيمتها إلى مبالغ نقدية، في محاولة لإضفاء صفة قانونية على الأموال المتحصلة من الجرائم.
وأوضحت النيابة أن أفراد الشبكة استخدموا حسابات مصرفية داخل الكويت لإيداع الأموال باعتبارها إيرادات تجارية، ثم جرى تحويلها إلى حسابات خارجية في عدة دول لإخفاء مصدرها الحقيقي، كما وُجهت لبعض المتهمين تهم تتعلق بتزوير بيانات مرتبطة بعمليات الإيداع البنكية.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود السلطات الكويتية لمكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني، وتشديد الرقابة على الأنشطة المالية المشبوهة، بما يضمن حماية النظام المالي والاقتصادي في البلاد.
اقرأ أيضًا:
أمثال الحويلة: لا تهاون مع التجاوزات المالية لحماية أموال مساهمي الجمعيات التعاونية
