أعلنت حكومتا الإمارات العربية المتحدة ومصر تمديد الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي لمدة خمس سنوات جديدة، لتستمر حتى عام 2031، في خطوة تستهدف توسيع التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الحكومية بين البلدين.
وجاء الإعلان خلال زيارة رسمية لوفد حكومي مصري إلى الإمارات، حيث وقع محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، اتفاقية تمديد الشراكة.
وتفتح الاتفاقية مرحلة جديدة من التعاون الحكومي بين البلدين، استكمالا للشراكة التي انطلقت في فبراير 2018، وحققت نتائج بارزة في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والتميز الحكومي وبناء القدرات والمسرعات الحكومية والتنافسية.
وأكد محمد القرقاوي أن العلاقات بين الإمارات ومصر تمثل نموذجا راسخا للأخوة والتعاون، مشيرا إلى أن الشراكة الحكومية بين البلدين تحولت إلى مبادرات ومشاريع عملية تدعم مسيرة التنمية وتحسن حياة الناس.
وأوضح أن التعاون بين الحكومتين يسهم في تسريع التنمية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الجاهزية لمتطلبات المستقبل.
من جانبه، شدد الدكتور أحمد محمد توفيق رستم على أهمية العلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر والإمارات، مؤكدا الحرص المشترك على تطوير العمل الحكومي وترسيخ مبادئ الحوكمة وتمكين الكوادر البشرية وبناء القدرات المؤسسية.
وأشار إلى أن تمديد الشراكة حتى عام 2031 يمثل فرصة للبناء على النتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية، لافتا إلى الدور الذي لعبته جائزة مصر للتميز الحكومي في ترسيخ ثقافة التميز وتعزيز المنافسة الإيجابية داخل المؤسسات الحكومية.
17 مركزا للخدمات الحكومية وأكثر من 16 ألف مستفيد
وشملت الشراكة منذ انطلاقها خمسة محاور رئيسية، هي الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والتنافسية الحكومية.
وأسفرت الشراكة خلال ثماني سنوات عن إطلاق 17 مركزا للخدمات الحكومية الثابتة والمتنقلة في مصر، مستفيدة من تجربة مراكز الخدمات الحكومية الإماراتية.
كما ساهم التعاون في إطلاق «جائزة مصر للتميز الحكومي»، المستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية، والتي سجلت خلال خمس دورات أكثر من 10 آلاف ترشيح.
وشارك أكثر من 600 مقيّم من البلدين في عمليات تقييم الجائزة، فيما ساهمت الشراكة في تطوير مهارات أكثر من 16 ألف قيادي وموظف حكومي.
وشهدت السنوات الماضية كذلك تنظيم أكثر من 1500 ورشة تخصصية تناولت تطوير الأداء المؤسسي، والخدمات الحكومية، والتميز، والابتكار، وتسريع الإنجاز الحكومي.
ومن المنتظر أن تركز المرحلة الجديدة من الشراكة على مواصلة تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز جودة الخدمات، وتأهيل القيادات والكوادر، إلى جانب رفع جاهزية المؤسسات الحكومية لمتطلبات المستقبل.
اقرأ أيضًا:
الإمارات وألمانيا.. شراكة استراتيجية تتوسع من التجارة والطاقة إلى التكنولوجيا والاستثمارات
