طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المفوضية الأوروبية التحرك نحو إصدار تشريع موحد يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عاماً، بعد تعثر تطبيق حظر مماثل داخل فرنسا.
ووجه ماكرون رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعا فيها إلى توحيد القواعد بين دول الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال لمنصات التواصل تستدعي تحركاً سريعاً على مستوى التكتل.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بعض تصميمات منصات التواصل تشجع على الاستخدام المفرط والإدمان، إلى جانب ما وصفه بضعف إجراءات حماية حسابات القاصرين.
تعثر الحظر داخل فرنسا
ويأتي التحرك الفرنسي على المستوى الأوروبي بعدما أوقفت المحكمة الدستورية في فرنسا الشهر الماضي قانوناً كان يستهدف حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً.
وكان البرلمان الفرنسي قد أقر التشريع في يوليو الماضي، في خطوة جعلت فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتجه إلى فرض هذا النوع من القيود العمرية، قبل أن يتعطل تطبيقه بعد الطعن الدستوري.
ويرى ماكرون أن التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي قد يوفر إطاراً قانونياً موحداً، بدلاً من اختلاف القواعد بين الدول الأعضاء.
ماكرون يتمسك بالتشريع رغم العقبات
ورغم تعثر القانون الفرنسي، لا يزال ماكرون يدفع باتجاه إعادة صياغة التشريع بما يتوافق مع الدستور والقواعد الأوروبية.
ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه فرنسا عامها السياسي السابق للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027، ما يجعل تمرير تشريع جديد أكثر تعقيداً مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.
وتتحول حماية الأطفال على الإنترنت إلى ملف متزايد الأهمية داخل أوروبا، مع اختلاف مواقف الدول بشأن السن المناسبة لاستخدام منصات التواصل، وحدود تدخل الحكومات مقابل مسؤولية الأسر.
وتسعى باريس من خلال مبادرتها الجديدة إلى نقل المعركة من المستوى الوطني إلى الاتحاد الأوروبي، أملاً في وضع قاعدة مشتركة تحظر وصول الأطفال دون 15 عاماً إلى وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف دول التكتل.
اقرأ أيضًا:
شهباز شريف يهاجم الحوثيين بعد استهداف السعودية.. باكستان تؤكد تضامنها الكامل مع المملكة
