دخلت مذكرة تفاهم جديدة بين الكويت والسعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط حيز التنفيذ، بعد صدور المرسوم رقم 131 لسنة 2026 بالموافقة عليها ونشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
وتهدف المذكرة، التي وُقعت في مدينة الرياض في 10 نوفمبر 2025، إلى وضع إطار لتعزيز التعاون الاقتصادي والتخطيطي بين البلدين، وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.
وتشمل مجالات التعاون التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل المدى، والدراسات والنمذجة الاقتصادية، والسياسات الاقتصادية، إلى جانب الخطط الاقتصادية وآليات حوكمتها.
كما تتضمن المذكرة التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الرقمي، فضلًا عن دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتطوير المعرفة والإعلام الاقتصادي والقيادات الاقتصادية.
وتنص المذكرة على تنفيذ مجالات التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات والدراسات، وتنظيم الزيارات المتبادلة للخبراء والمتخصصين، إضافة إلى إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل.
كما تتيح للطرفين إبرام برامج مستقلة ضمن إطار المذكرة، بحيث تحدد تلك البرامج الأنشطة المشتركة وآليات المشاركة والجوانب المالية والمدة الزمنية لكل برنامج.
وتتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية متابعة تنفيذ المذكرة، مع تعيين منسق من كل طرف ليكون نقطة الاتصال الرئيسية بين الجانبين.
وتستمر المذكرة لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تجديدها تلقائيًا لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل 6 أشهر على الأقل.
وتعكس المذكرة توجه الكويت والسعودية نحو توسيع التعاون الاقتصادي والتخطيطي، وتعزيز تبادل الخبرات في القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة والتحول الرقمي والسياسات الاقتصادية الحديثة.
اقرأ أيضًا:
