أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستفرض، اعتبارًا من 8 سبتمبر، رسوماً جمركية جديدة على واردات أمريكية في مجموعة واسعة من القطاعات، ردًا على الرسوم الأمريكية الجديدة البالغة 50%.
وجاء القرار بعد فشل كندا والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق تجاري خلال مفاوضات مكثفة استمرت عدة أيام. ويهدد ذلك بمزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين، كما يثير مخاوف بشأن مستقبل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروف باسم «USMCA».
وقال كارني إن الرسوم الكندية ستُفرض بقيمة مماثلة للرسوم الأمريكية، وفق مبدأ «دولار مقابل دولار»، بهدف حماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية.
وأوضح رئيس الوزراء الكندي أن الإجراءات الجديدة ستطال قطاعات تشمل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية ولب الورق والورق والإلكترونيات، إضافة إلى منتجات تخضع بالفعل لرسوم جمركية.
وتأتي الخطوة الكندية ردًا على رسوم أمريكية جديدة تستهدف صادرات كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار. وتشمل المنتجات المتضررة النبيذ والأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي.
وأكد كارني أن حكومته ستعلن خلال الأيام المقبلة تفاصيل الرسوم الجديدة، إلى جانب إجراءات لدعم القطاعات الكندية الأكثر تضررًا من التعريفات الأمريكية.
في المقابل، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إنه لا توجد محادثات جديدة مقررة مع كندا في الوقت الحالي. واتهم أوتاوا بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق أفضل مع واشنطن.
وحذر خبراء تجارة من أن الرسوم الأمريكية، رغم أنها تطال نحو 5% فقط من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، قد تضرب قطاعات كندية حساسة، خاصة الأخشاب والنبيذ، مع احتمالات لارتفاع الضغوط على الشركات والوظائف.
اقرأ أيضًا:
اتفاقية التجارة والاستثمار بين الإمارات وروسيا تدخل حيز التنفيذ رسميًا
