أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن حماية أموال مساهمي الجمعيات التعاونية تمثل أولوية قصوى، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات مالية أو إدارية قد تمس حقوق المساهمين أو تؤثر على سلامة العمل التعاوني.
وجاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرتها الوزيرة في قطاع التعاون بمجمع الوزارات، حيث اطلعت على سير العمل والتقت عدداً من الموظفين والمراجعين، بهدف متابعة الأداء والاستماع إلى الملاحظات والاحتياجات التي تسهم في تطوير الخدمات والإجراءات.
وأوضحت الحويلة أن الجولات الميدانية تمنح الوزارة رؤية مباشرة لطبيعة العمل داخل الإدارات المختلفة، بما يساعد على رصد التحديات ووضع حلول عملية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن تطوير قطاع التعاون يأتي ضمن أولويات الوزارة، نظراً لدوره الحيوي في الإشراف على الجمعيات التعاونية ومتابعة التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تعزيز الشفافية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد.
وشددت على أن الرقابة المالية والإدارية ستظل أداة رئيسية لضمان سلامة أوجه الصرف والاستثمار داخل الجمعيات، والتأكد من توجيه الموارد بما يخدم المصلحة العامة ويحقق أفضل عائد للمساهمين وسكان المناطق المستفيدة.
ودعت الوزيرة إلى تعزيز التنسيق بين إدارات قطاع التعاون، وتوحيد آليات العمل والإجراءات، إلى جانب رفع مستوى التواصل مع الجمعيات التعاونية، بما يسهم في سرعة معالجة الملاحظات، والرد على الاستفسارات، وإنجاز المعاملات دون تأخير.
واختتمت الحويلة تصريحها بالتأكيد على مواصلة الوزارة تطوير منظومة العمل التعاوني، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والمساءلة، ويعزز الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه الجمعيات التعاونية في خدمة المجتمع الكويتي.
اقرأ أيضًا:
الكويت ترفع نسبة تكويت السلطة القضائية إلى 87% ضمن خطة الإحلال حتى 2030
