حذر البنك الأفريقي للتنمية من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الخطيرة التي قد تخلفها ظاهرة النينيو الخارقة المرتقبة، مرجحًا أن تتسبب في خسائر تتراوح بين 10 و20 مليار دولار للدول الأفريقية الأكثر تضررًا، مع احتمالات بحدوث موجات هجرة جماعية من المناطق المنكوبة.
وقال أنتوني نيونج، كبير خبراء المناخ ومدير إدارة تغير المناخ والنمو الأخضر في البنك الأفريقي للتنمية، إن الظاهرة المناخية المتوقعة قد تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدول المتضررة بنسبة تتراوح بين 1 و2 بالمئة في المتوسط، نتيجة موجات الجفاف والفيضانات والعواصف التي تصاحبها.
وأوضح نيونج، في تصريحات لوكالة رويترز، أن آثار النينيو لن تقتصر على الأمن الغذائي والمائي، بل ستمتد إلى الأوضاع المالية للدول والقطاع المصرفي، بسبب الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالبنية التحتية، إلى جانب الضغوط المتزايدة على الحكومات التي تعاني بالفعل من أزمات مالية.
وأشار إلى أن التقديرات الحالية تعد الأولى من نوعها الصادرة عن مؤسسة تنموية دولية بشأن الخسائر المحتملة للنينيو، مؤكدًا أن عددا من الدول الأفريقية يواجه مخاطر كبيرة، من بينها السودان، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ومالي، وبوروندي، ونيجيريا.
وأضاف أن استمرار الظاهرة قد يدفع الحكومات إلى تحويل مخصصات قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية لمواجهة تداعيات الكوارث، وهو ما وصفه بـ”فخ تمويل المناخ”.
كما توقع نيونج أن يؤدي تراجع الإنتاج الزراعي إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الأساسية، وعلى رأسها الذرة، والتي قد يتضاعف سعرها في العديد من الدول المتضررة، محذرًا من اتساع رقعة الفقر وتزايد الضغوط الإنسانية.
وأكد أن البنك الأفريقي للتنمية مستعد لإعادة هيكلة عدد من مشروعاته، والتعاون مع المؤسسات الدولية، ومنها صندوق المناخ الأخضر، لتوفير تمويل إضافي يساعد الدول الأفريقية على التكيف مع تداعيات الظاهرة، مشيرًا إلى أن القارة قد تحتاج إلى ما يصل إلى 100 مليار دولار خلال العام الجاري لمواجهة آثارها.
اقرأ أيضًا:
العراق يقر مشروع خط أنابيب نفطي عبر سوريا ويواصل تطوير حقول النفط والغاز
