نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، اليوم، المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2026، القاضي بالموافقة على اتفاقية التعاون في المجال الدفاعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، والتي سبق توقيعها في الكويت بتاريخ 11 يونيو 2023.
وجاء إصدار المرسوم بعد الاطلاع على الدستور والأمر الأميري الصادر في 10 مايو 2024، وبناءً على عرض وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء، على أن يتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه، ويبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، انطلاقًا من العلاقات التاريخية وروابط الصداقة، وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الوطنية والالتزامات الدولية للطرفين.
وتتضمن الاتفاقية مجالات تعاون واسعة تشمل التدريب والتعليم العسكري، وتبادل الخبرات والأفراد، والتعاون اللوجستي، والاستخبارات العسكرية، وأنظمة الاتصالات الإلكترونية، والصناعات العسكرية، إلى جانب التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية والإعلام العسكري والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مع إمكانية إضافة مجالات أخرى باتفاق الطرفين.
كما نصت الاتفاقية على إعداد خطط سنوية للأنشطة المشتركة من خلال بروتوكولات تنفيذية، إلى جانب تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تضم ممثلين من وزارتي الدفاع في البلدين، تعقد اجتماعاتها سنويًا بالتناوب بين الكويت وباكستان، لمراجعة برامج التعاون واعتماد الخطط المستقبلية.
وأفردت الاتفاقية بنودًا خاصة بحماية المعلومات السرية، حيث ألزمت الجانبين بالحفاظ على سرية البيانات والوثائق المتبادلة وعدم نقلها إلى أي طرف ثالث إلا بموافقة خطية من الجهة المصدرة، مع استمرار الالتزام بحمايتها حتى بعد انتهاء الاتفاقية.
كما نظمت الاتفاقية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن المشاريع المشتركة، وآليات استخدام التقنيات والابتكارات العسكرية، إلى جانب تحديد الالتزامات المالية وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يتحمل الطرف المستقبل نفقات الإقامة والرعاية الطبية الطارئة للوفود الرسمية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وأكدت الاتفاقية أن أي خلاف بشأن تفسير أو تنفيذ أحكامها سيتم حله عبر المشاورات الثنائية بين البلدين دون اللجوء إلى أي محكمة أو جهة تحكيم دولية، مع استمرار تنفيذ الالتزامات القائمة خلال فترة تسوية النزاع.
وبحسب الأحكام الختامية، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد تبادل الإخطارات الرسمية باستكمال الإجراءات الدستورية في البلدين، وتسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا، مع إمكانية إنهائها بإشعار خطي قبل ستة أشهر من انتهاء مدتها، مع استمرار تنفيذ المشروعات المشتركة حتى اكتمالها.
اقرأ أيضًا:
الكويت تدين هجوم الحوثيين على سفينة سعودية في البحر الأحمر وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة
