أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة الانتهاء من مراجعة وإعادة هيكلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في خطوة تستهدف تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الأدوار الفنية والاستشارية التي يضطلع بها المجلس وفق مرسوم إنشائه.
وأكدت الحويلة، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن إعادة الهيكلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، بهدف رفع كفاءة عمل المجلس وتطوير الخدمات المقدمة للأسر الكويتية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية.
وأوضحت أن عملية المراجعة استندت إلى عدد من المحاور الأساسية، أبرزها الاستفادة المثلى من الكفاءات الوظيفية، ومنع ازدواجية الاختصاصات، وتحقيق التكامل الإداري والمالي والقانوني بين المجلس ووزارة الشؤون، لافتة إلى أن المجلس يحتفظ باستقلاليته في الجوانب الفنية، بينما يرتبط ماليًا بالوزارة، وهو ما استدعى إعادة تنظيم آليات العمل.
وبيّنت الوزيرة أن الهيكل الجديد يركز على المهام الفنية المتخصصة، وفي مقدمتها تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية للأفراد والأسر، وتوفير الإيواء الآمن للنساء والأطفال المتضررين من حالات العنف الأسري، إلى جانب تعزيز برامج التوعية المجتمعية والإعلامية المتعلقة بقضايا الأسرة.
وأضافت أن التعديلات شملت نقل الاختصاصات الإدارية والمالية والقانونية إلى وزارة الشؤون، مع إعادة توزيع الموظفين لسد احتياجات قطاعات الوزارة المختلفة، والمساهمة في إعداد كوادر وطنية قادرة على تولي المسؤوليات المستقبلية.
كما تضمنت عملية التطوير دمج عدد من الإدارات والوحدات ذات الاختصاصات المتشابهة، مثل دمج إدارة البحوث مع تقييم أداء المؤسسات، ودمج استقبال البلاغات مع خدمات الاستشارات الهاتفية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتقليل التداخل الإداري.
واختتمت الحويلة تصريحها بالتأكيد على أن الهيكل التنظيمي الجديد يمنح المجلس دورًا أكثر تخصصًا في مجالات الحماية والإرشاد والتوعية الأسرية، بما يدعم استقرار الأسرة الكويتية ويواكب توجهات الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية.
