أعلنت المفوضية الأوروبية استعدادها لقبول فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على بعض السلع الأوروبية المرتبطة بشبهات استخدام العمل القسري في إنتاجها، بشرط التزام واشنطن بعدم تجاوز سقف الرسوم الجمركية البالغ 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأميركية.
ويأتي هذا الموقف في ظل تحركات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة العمل بما يُعرف بـ”الرسوم المتبادلة”، بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية هذه الإجراءات في فبراير الماضي، بما في ذلك الرسوم التي كانت تستهدف معظم الصادرات الأوروبية.
ومن المنتظر أن تنتهي، يوم الجمعة المقبل، صلاحية الرسم الجمركي المؤقت البالغ 10%، والذي فرضته الإدارة الأميركية عقب قرار المحكمة، وسط توقعات بإقرار نظام جديد للرسوم.
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي قد اقترح في يونيو الماضي فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على منتجات أوروبية يُشتبه في استفادتها من العمل القسري، وذلك في إطار تحقيق أُجري بموجب المادة 301 الخاصة بالممارسات التجارية غير العادلة.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها لا تعارض الأداة القانونية التي ستستخدمها الولايات المتحدة لفرض الرسوم، طالما تضمن بقاء إجمالي التعرفة الجمركية ضمن الحد الأقصى المتفق عليه والبالغ 15%.
وأكد مسؤول أوروبي أن الأولوية بالنسبة لبروكسل تتمثل في توفير نظام تجاري مستقر وقابل للتنبؤ، بما يمنح الشركات الأوروبية وضوحاً أكبر ويمكنها من الاستفادة من التفاهمات التجارية القائمة بين الجانبين.
ويعكس هذا التوجه استمرار الجهود الأوروبية والأميركية للحفاظ على استقرار العلاقات التجارية، مع معالجة الخلافات المتعلقة بالممارسات التجارية وحماية سلاسل الإمداد العالمية.
اقرأ أيضًا:
ثاني الزيودي: الإمارات أبرمت 37 اتفاقية شراكة اقتصادية وتقترب من تريليوني درهم تجارة غير نفطية
