اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، وخطط الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية، التي تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال خطة متكاملة أُعدت بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض وزير الصناعة أبرز محاور الاستراتيجية، والتي تشمل تطوير الخريطة الصناعية، ودعم القرى المنتجة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحديث التشريعات واللوائح، وتطوير الأداء المؤسسي للوزارة، إلى جانب تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تضم صناعات الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والدوائية، والسيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، باعتبارها الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة وجذب الاستثمارات.
ووجه الرئيس السيسي بضرورة ربط جميع برامج الاستراتيجية بجداول زمنية واضحة، مع متابعة التنفيذ بشكل دوري، مؤكدًا أهمية تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق الدولية.
كما شهد الاجتماع استعراض خطط تعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات، ونقل التكنولوجيا الحديثة، حيث أكد وزير الصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل أحد أهم أدوات جذب الاستثمارات العالمية، ويهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
وشدد الرئيس على أهمية الإسراع في توطين صناعة السيارات ومكوناتها محليًا، والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وتناول الاجتماع أيضًا خطة تعميق وتوطين صناعة الصلب، حيث أكد الرئيس أهمية دعم الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويقوي سلاسل الإمداد المحلية.
وفي سياق متصل، استعرض وزير الصناعة تطورات المشروعات والمناطق الصناعية، والإجراءات الجديدة لتسهيل إقامة المشروعات، إلى جانب خطة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، من خلال مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7 آلاف مصنع في مختلف المحافظات.
كما ناقش الاجتماع المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الإفريقي، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الدول الأفريقية بما يتوافق مع أجندة أفريقيا 2063، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات والاستثمارات المصرية في القارة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ جميع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التصنيع، والعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المهني باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.
اقرأ أيضًا:
مصر وفرنسا توقعان إعلان نوايا لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية
