بحث بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، مع محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال اتصال هاتفي اليوم.
وتناول الاتصال آخر التطورات في قطاع غزة، إلى جانب الجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع الوسطاء لتنفيذ خارطة الطريق واستحقاقات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.
وشملت المباحثات عددا من الملفات المرتبطة بالمرحلة المقبلة في غزة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى السكان، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
كما ناقش الجانبان دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع، إلى جانب ترتيبات نشر قوة الاستقرار الدولية، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة للمرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، بحث عبدالعاطي ومحمد مصطفى التطورات الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وسط تصاعد الأنشطة الاستيطانية وأعمال العنف التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وأدان وزير الخارجية المصري التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي، محذرا من التداعيات الخطيرة لمشروع «E1» الاستيطاني، لما يمثله من تهديد للتواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية، فضلا عن مخاطر عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.
وجدد عبدالعاطي التأكيد على موقف مصر الرافض بشكل قاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك أي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الوزير المصري على أن استمرار هذه السياسات يكرس سياسة الأمر الواقع، ويقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية، بما يهدد الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتحرك الدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ويعزز فرص التوصل إلى تسوية سياسية تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض
