أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مرسوماً جديداً يعدل الرسوم الجمركية المفروضة على مجموعة من واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمارات الصناعية داخل الولايات المتحدة.
وبموجب القرار الجديد، سيتم خفض الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المصنعة من مشتقات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 15%، وتشمل هذه المنتجات أنواعاً محددة من الآلات الزراعية، إضافة إلى معدات التدفئة وتكييف الهواء وأنظمة التهوية المستخدمة في القطاع السكني.
وأوضح البيت الأبيض أن التعديلات تمتد أيضاً إلى المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15% عند استيرادها من الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارية مؤهلة مع الولايات المتحدة.
وفي إطار تشجيع التصنيع المحلي، أتاح المرسوم مزايا إضافية للشركات الأجنبية التي تعتمد بشكل كبير على المواد الأمريكية، إذ ستتمكن من الاستفادة من رسوم مخفضة بنسبة 10% إذا كانت معداتها الرأسمالية تحتوي على ما لا يقل عن 85% من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
وفي المقابل، تضمن القرار توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية المرتفعة بنسبة 25%، بإضافة فئتين جديدتين هما رفوف الصلب وألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، ضمن مساعي الإدارة الأمريكية لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية.
ووفقاً للبيت الأبيض، ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من الثامن من يونيو، لتشمل جميع البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا التاريخ.
وأكدت الإدارة الأمريكية أن الإجراءات الجديدة ستظل سارية حتى نهاية عام 2027، موضحة أن الهدف منها هو تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل وإعادة بناء القاعدة الصناعية الأمريكية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالمعادن والتصنيع المتقدم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل مزيجاً من التخفيف والتشديد في السياسة التجارية الأمريكية، حيث تسعى واشنطن إلى خفض الأعباء على بعض الصناعات التي تعتمد على الواردات، بالتزامن مع توفير حماية أكبر للمنتجات التي تعتبرها حيوية للأمن الاقتصادي والصناعي للبلاد.
كما تعكس هذه التعديلات استمرار توجه الإدارة الأمريكية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، في ظل المنافسة المتزايدة مع الاقتصادات الكبرى وسعي الولايات المتحدة للحفاظ على قدرتها التصنيعية على المدى الطويل.
ومن المتوقع أن تراقب الأسواق والشركات الصناعية تأثير هذه القرارات خلال الأشهر المقبلة، خاصة على تكاليف الإنتاج والتجارة الدولية وتدفقات الاستثمار إلى القطاع الصناعي الأمريكي.
اقرأ أيضًا:
الرئيس الفرنسي يعلن خلال قمة “اختر فرنسا” عن استثمارات بقيمة 93 مليار يورو
