بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مع ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، مواد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الحماية من العنف الأسري، إلى جانب آليات التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.
وأكدت الوزيرة، عقب اجتماع تنسيقي موسع، أن استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالحماية من العنف الأسري سيسهم في توفير إجراءات واضحة وفعالة لحماية الضحايا، وتعزيز سرعة التدخل والاستجابة للحالات.
وتناول الاجتماع آليات الإحالة والتعامل مع الحالات، وإجراءات الحماية والإيواء، وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، إلى جانب تحديد مسؤوليات كل جهة بما يضمن توحيد الإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وشددت الحويلة على أهمية إشراك جميع الجهات ذات الصلة في إعداد ومراجعة اللائحة التنفيذية، لضمان خروجها بشكل متكامل يراعي الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية والأمنية والصحية، مع الحفاظ على سرية وخصوصية الحالات.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال الملاحظات الفنية والقانونية المقدمة من الجهات المشاركة، تمهيداً لاعتماد اللائحة التنفيذية وفق الإجراءات المتبعة، بما يعزز منظومة حماية الأسرة في الكويت.
اقرأ أيضًا:
هروب 3 نزلاء من المؤسسات الإصلاحية.. واليوسف يوجه بتشكيل لجنة تحقيق فورية
