أعلنت الحكومة الماليزية فرض ضريبة جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات سبائك الذهب عالية النقاء، في أول خطوة من نوعها بتاريخ البلاد، لتنهي بذلك الإعفاء الكامل الذي استمر لسنوات طويلة.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق السياسة الجديدة اعتباراً من 8 يونيو 2026، حيث تستهدف السبائك المطابقة للمعايير الدولية المستخدمة من قبل البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى.
وأثار القرار مخاوف داخل الأسواق من ارتفاع أسعار الذهب في ماليزيا، مع إضافة الرسوم الجديدة إلى تكاليف البيع، خاصة في ظل وجود مخزونات تم استيرادها قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
ويأتي التحرك الماليزي بعد خطوات مشابهة اتخذتها الهند، ثاني أكبر سوق للذهب عالمياً، بهدف حماية الاحتياطيات الأجنبية وتقليل الضغوط على العملة المحلية.
ويرى محللون أن هذه السياسات قد تؤدي إلى اضطرابات في أسواق الذهب العالمية، إضافة إلى احتمال ظهور سوق مزدوجة داخل ماليزيا، مع توقعات بارتفاع العلاوات السعرية على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
وأكدت تقارير اقتصادية أن الأسعار المحلية لم تعكس حتى الآن التأثير الكامل للرسوم الجديدة، إلا أن الأسواق تتوقع زيادات أكبر بمجرد نفاد المخزونات القديمة المعفاة من الضرائب.
وبحسب تقارير اقتصادية، فإن قرار ماليزيا يمثل تحولاً مهماً في سياسات الدول الآسيوية تجاه المعادن الثمينة، في ظل استمرار الإقبال على الذهب كملاذ آمن وسط التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية العالمية، وهو ما قد يؤثر على حركة التجارة في الأسواق الناشئة، بما فيها السوق المصرية بشكل غير مباشر.
اقرأ أيضًا:
رئيسة الوزراء الإيطالية تتهم بيروقراطية الاتحاد الأوروبي بإعاقة النمو والقدرة التنافسية
