كشف أحمد إحسان إردم، الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي، أن التوترات والحرب في المنطقة دفعت عشرات الشركات العاملة في الخليج إلى دراسة نقل جزء من أعمالها إلى المركز المالي الناشئ في إسطنبول، المدعوم من الحكومة التركية.
وأوضح إردم، في مقابلة، أن المركز عقد خلال الشهر الماضي اجتماعات مع أكثر من 40 شركة، معظمها من شرق آسيا ودول الخليج، مشيرًا إلى أن وتيرة هذه الاتصالات تسارعت بشكل ملحوظ مع تصاعد الأحداث في المنطقة.
ويُعد مركز إسطنبول المالي مشروعًا حديثًا يضم مجموعة من الأبراج الحديثة على الجانب الآسيوي من المدينة، ويحتضن البنك المركزي التركي وعددًا من البنوك الحكومية والجهات التنظيمية، كما يوفر حوافز قوية للشركات، أبرزها إعفاءات ضريبية تمتد لعشر سنوات.
وأشار إردم إلى أن المركز يجري محادثات مع شركات من دول مثل ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونج كونج، في قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي والتأمين، دون الكشف عن أسماء هذه الشركات.
كما لفت إلى أن المركز يستهدف مضاعفة عدد العاملين ليصل إلى نحو 40 ألف موظف بحلول نهاية العام، في ظل تزايد الإقبال على نقل الأعمال إلى تركيا باعتبارها وجهة أكثر استقرارًا في ظل الظروف الحالية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تدفع فيه الحرب والتوترات الإقليمية بعض المؤسسات المالية إلى إعادة تقييم مواقعها، حيث اتجهت شركات وبنوك إلى العمل عن بعد أو إغلاق فروعها مؤقتًا في بعض دول المنطقة.
اقرأ أيضًا:
مديرة صندوق النقد : حرب الشرق الأوسط ستبطئ النمو وترفع التضخم
