أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تسعى إلى الانتقال من مرحلة الوعود والمشاريع المتأخرة إلى بناء فرص فعلية للنمو والاستثمار، مشدداً على ضرورة تقديم فرصة استثمارية متكاملة للمستثمرين ضمن رؤية واضحة ومؤسسات منسقة بدلاً من طرح ملفات ومشروعات متفرقة.
وجاءت تصريحات سلام خلال رعايته في السرايا الحكومية حفل توقيع عقود مشاريع ومذكرات تفاهم تحت عنوان «طرابلس: شراكات استراتيجية ومستقبل استثماري وتنمية مستدامة»، بمشاركة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».
وقال سلام إن طرابلس ومنطقة الشمال وعكار عانت طويلاً من «الفرص الضائعة والمشاريع المتأخرة والوعود غير المنفذة»، معتبراً أن الوقت حان للانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على العمل والاستثمار وتحريك عجلة التنمية.
منظومة اقتصادية متكاملة
وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن تحويل موقع طرابلس ومرفئها وطاقاتها البشرية ومنطقتها الاقتصادية، إلى جانب مطار القليعات وشبكات النقل، إلى قوة اقتصادية فعلية يتطلب الشراكة والتكامل بين المؤسسات، داعياً إلى أن يعمل المرفأ والمنطقة الاقتصادية والسكك الحديدية ضمن منظومة واحدة وليس كمؤسسات منفصلة.
وتأتي هذه الرؤية في سياق توجه أوسع لدى الحكومة اللبنانية لتعزيز موقع البلاد على خريطة التجارة الإقليمية. وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أعلنت في فبراير الماضي أن سلام بحث دمج مرفأي بيروت وطرابلس ضمن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، مؤكداً أن الانخراط في الممرات التجارية الإقليمية يمثل فرصة استراتيجية للنهوض بالاقتصاد اللبناني.
من جانبه، قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني إن مرفأ طرابلس يتمتع بموقع استراتيجي على شرق البحر المتوسط وقريب من المشرق العربي والأسواق الإقليمية، إضافة إلى امتلاكه خصائص تسمح بتطويره كمرفأ للمياه العميقة.
وكشف رسامني عن خطة لتوسعة محطة الحاويات الحالية بما يرفع طاقتها الاستيعابية القصوى من نحو 250 ألف حاوية نمطية سنوياً إلى قرابة 800 ألف حاوية، مشيراً إلى توجه مرفأ طرابلس لإصدار قرار التلزيم خلال الأسابيع المقبلة.
وتبرز ضمن الخطط المطروحة أولوية ربط مرفأ طرابلس بالحدود السورية عبر منطقة العبودية، ومنها باتجاه حمص والشبكة الحديدية السورية.
وأوضح وزير الأشغال اللبناني أنه تم الاتفاق مع وزير النقل السوري يعرب بدر على تشكيل فريق فني لبناني–سوري للعمل على هذا الملف، في خطوة من شأنها، في حال تنفيذها، تعزيز الربط البري والسككي للمرفأ مع محيطه الإقليمي.
وتتزامن هذه المشاريع مع توجه حكومي لبناني أوسع نحو تطوير البنية التحتية واستقطاب الاستثمار، إذ تؤكد رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على دراسات لتكامل قطاعات النقل والطاقة والتجارة مع دول الجوار بدعم من البنك الدولي.
اقرأ أيضًا:
