«أمانة المجلس» تنفي تلقيها طلباً برفع الحصانة عن «محمد المطير»

وقالت الأمانة العامة في بيان صحافي إنه وحتي تاريخ اليوم فإنها لم تتلق أي طلب بهذا الشأن وحال وصول أي طلب من النائب العام برفع الحصانة النيابية عن أي عضو من أعضاء مجلس الأمة فإن الأمانة تتبع النصوص الواردة في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأوضحت الأمانة العامة أنه في حال ورود طلب رفع الحصانة فإنها تطبق نص المادة (21)، إذ يتم تقديم الطلب إلى رئيس مجلس الأمة الذي بدوره يحيله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشته ورفع تقرير به إلى المجلس.

وأكدت الأمانة العامة في بيانها على أن جميع تعاملاتها مع كافة الأمور تنطلق التزاماً بالنصوص الدستورية وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ووفقاً لمعايير العدالة والشفافية التامة.

وشددت الأمانة العامة على ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية حتى لا يكون هناك تضليل للرأي العام.