مقترح بإقتطاع 5% من أرباح «احتياطي الأجيال» لـدعم القضية الإسكانية

تقدم النواب محمد براك المطير وحمد العبيد ود.مبارك الطشه ومحمد هايف ومهند الساير باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106/1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، وذلك بإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة منه.
ونص الاقتراح على ما يلي: تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 106/1976 المشار إليه ونصها كالتالي:
“كما يجوز اقتطاع ما نسبته 5% من أرباح احتياطي الأجيال القادمة لدعم القضية الإسكانية على أن يخصص نسبة منها لبنك الائتمان ونسبة الأخرى لدعم البنية التحتية للمشاريع الإسكانية”.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسم بالقانون رقم 106/1976، في شأن احتياطي الأجيال القادمة، على أنه نظرا للظروف الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصادية الوطني ورغبة في الحد من تفاقم حدة المشكلة الإسكانية وتوفير السيولة المالية التي تساهم في الإسراع بتنفيذ المشاريع الإسكانية المزمع والجاري تنفيذها، فقد أعد الاقتراح بالقانون الماثل والذي أجاز في مادته الأولى اقتطاع ما نسبته 5% من أرباح الاحتياطي الأجيال.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه يخصص جزء من هذه النسبة لحساب بنك الائتمان وجزء آخر لدعم البنية التحتية للمشاريع الإسكانية سواء الجاري تنفيذها أو المشاريع المستقبلية بما يساعد السيولة المالية لسرعة إنجاز تلك المشاريع والحد من تفاقم الأزمة السكانية في إطار التزام الدولة بتوفير السكن الملائم للمواطنين.
وأوضح النواب في مقترحهم أنه مع الأخذ بالاعتبار ان النسبة المقترح اقتطاعها من الأرباح دون المساس بأصل أموال الاحتياطي العام المرخص للأجيال القادمة.