مجلس الوزراء: السماح لوزارة الكهرباء والماء بشراء الطاقة الكهربائية والمياه
تدارس مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، توصية لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن مشروع مسار سكة الحديد في دولة الكويت وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري باستكمال جهودها بشأن تنفيذ مشروع مسار سكة الحديد واتخاذ كل ما من شأنه الإسراع في سير عملية إنجازه والالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالمشروع والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن طلب وزارة الصحة استصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن استلام احدى المباني الكائنة بمشروع مبنى مطار الكويت الدولي (T2) ليكون في عهدة الوزارة لإنشاء المختبرات الوقائية والطبية بالمطار الجديد وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع كل من {وزارة الأشغال العامة والإدارة العامة للطيران المدني} لوضع كافة متطلباتها فيما يخص إنشاء مركز طبي ووقائي ومختبر للصحة العامة بمباني مطار الكويت الدولي ووضع السبل الفاعلة لمواجهة الأزمات الصحية الطارئة والاستثنائية والتعامل معها بالكفاءة المطلوبة ووفق أعلى المعايير المتبعة بهذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.
ثم تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي السابع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة والمتميزة والمخلصة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز مكانة دولة الكويت اقتصاديا وتحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال بما يعزز النمو وتنويع مصادر الدخل وبالمهنية العالية التي يعمل بها قياديو وموظفو الهيئة في هذا الشأن.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2021 /2022 للفترة من (1 /4 /2021 – 31 /3 /2022) بعد الحساب الختامي وتقرير متابعة خطة التنمية السنوية 2022 /2023 النصف الأول للفترة من (1 /4 /2022 -30 /9 /2022) وتقرير خطة التنمية السنوية 2023 /2024.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة هذه التقارير إلى مجلس الأمة.
ثم ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم (57) لسنة 2022 في شأن تحديد اختصاصات وزارة الكهرباء والماء والذي يهدف إلى السماح للوزارة شراء الطاقة الكهربائية والمياه من عدة مصادر وليس فقط المتجددة مما يتيح للقطاع الخاص المساهمة في توفير الكهرباء والماء وتخفيف الأحمال المالية على الدولة عملا بمشاركة القطاع الخاص في المشاريع كما أنها تمثل خطوة في مجال الإصلاح الاقتصادي للدولة.
هذا ثم استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2021 وبهذا الصدد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وعدد من قيادي الجهاز حول نتائج أعمال الجهاز خلال عام 2021 ونتائج متابعة تنفيذ القرارات الوزارية خلال هذا العام وكذلك نتائج متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية ونتائج استطلاع للرأي العام التي قام بها الجهاز لتحسين جودة الخدمات المقدمة من بعض الجهات الحكومية بالإضافة إلى نتائج تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2020 /2021 إلى جانب توصيات الجهاز العامة والخاصة المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة مظاهر الخلل والقصور.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلت في إعداد هذا التقرير وقرر مجلس الوزراء تكليف كافة الوزارات والجهات الحكومية وجهاز متابعة الأداء الحكومي بالعمل على معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
كما استعرض مجلس الوزراء التقرير الثاني للجنة متابعة قضايا المال العام لعام 2022 المتضمن البيانات الخاصة بقضايا الأموال العامة وردود الوزارات والمؤسسات الحكومية عن هذه القضايا وما آلت إليه أمام جهات الاختصاص وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإحالته إلى مجلس الأمة.
