شطب (14) مرشح من أمة ٢٠٢٢

أعلن عدد من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 «أمة 2022» عبر حساباتهم الرسمية في تويتر بأنه جرى إبلاغهم بشطبهم من سجل المرشحين ومنع استكمال إجراءات ترشحهم.
وكشف عدد من المرشحين عزمهم اللجوء إلى القضاء لرفع الظلم الواقع عليهم، مؤكدين أن شطبهم استمرار للنهج السابق وتقييد لحق الأمة في الاختيار.
من جانبه، أكد المرشح مساعد القريفة إن قرار منعه من الترشح لأمة ٢٠٢٢ هو فرض وصاية من وزير الداخلية على اختيار الناخب، وتطاول على حقه القانوني والدستوري – حسب وصفه – وإثبات أن الصفحة لم تطوى.
وأضاف «سأتوجه للقضاء لرفع هذا الظلم الواقع.. ومستمر بإذن الله.. وأدعو الجميع لمؤتمر صحفي الليلة بالمقر الانتخابي».
بدوره قال المرشح هاني حسين إنه تلقى اتصالًا من مدير إدارة شؤون الانتخابات وأبلغه بشطبه من سجل المرشحين، مضيفا «لذا سيتم تقديم طعن على القرار الإداري غدا في المحكمة الكلية».
وتابع «وبدأ الاكشن.. وزارة الداخلية في ٢٠٢٢/٠٨/٢٢ أمام الطعون الانتخابية في المحكمة الكلية دافعت عن تحصين قيدي وقالت لا يوجد ما يستحق معه شطبي واليوم ٢٠٢٢/٠٩/١٣ تشطبني من الانتخابات… الله يعيننا على هذه العقليات النادرة في وطني».
من جهته، قال المرشح عايض أبوخوصة، إنه استلم قرار شطبه ‏وقد تم تطبيق قانون المسيء بحقه بأثر رجعي، مضيفًا «سألجأ للقضاء للطعن ‏بقرار الشطب».
من جهته قال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة عبدالله الرغش إنه سوق يتقدم بالطعن على قرار وزارة الداخلية والذي طبق قانون المسيئ بأثر رجعي، مؤكدًا أنه القرار يلتفت عن حكم محكمة التمييز رغم حصوله على رد الاعتبار قبل سنتين وجاء القرار في وقت ضيق قبل الانتخابات.
وأضاف البرغش خلال تغريدة له عبر حسابه في تويتر: هذا ما كنا نحذر منه يا وزير الداخلية بعدم التدخل بالانتخابات.
من جانبه، قال النائب السابق والمرشح الحالي نايف المرداس: تم إبلاغنا بقرار الشطب من الانتخابات بسبب قضية ترديد الخطاب التي لم يبت فيها من محكمة التمييز، وتطبيق قانون المسيئ بأثر رجعي مخالفة للمادة 179 من الدستور.
وأضاف أن الحرمان من الترشح هو عقوبة تبعيه لا يجوز محاسبة إنسان على فعل سابق على صدور القانون، وسأتقدم بالطعن على القرار أمام المحكمة.
بدوره قال المرشح د. خالد شخير المطيري إنه رغم الوضع القانوني السليم بحقه في الترشح والأحكام القضائية السابقة، إلا أن وزير الداخلية تجاوز كل ذلك وسلب حقه بالترشح وعبث بإرادة الناخبين.