كتلة الـ 6: باب الرقابة مفتوح ولم يوصد

ونص البيان على :
إن نتائج انتخابات 2020 ترجمت الرغبة الشعبية في التغيير بسبب التفات
السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجلس الماضي عن إصدار أو تعديل
تشريعات يراها الشارع السياسي أولوية تشريعية، كما أن مضي
سنة كاملة
من عمر المجلس الحالي من دون نتاج تشريعي كان بسبب امتناع الحكومة
عن حضور الجلسات بحجة الأعراف الدستورية والتي سرعان ما تخلت
عن ما تسميه من أعراف في جلسة إقرار الميزانيات.
وحتى يبقی میزان البرلمان بكفتيه التشريعية والرقابية متوازنا وفق قواعد
عملية تضع خارطة طريق للتشريع بلا إفراط مع إبقاء باب الرقابة مفتوحا
بلا تفريط، فقد ارتأت الكتلة طرح رؤيتها للأيام القادمة بوضوح.
إذ يتعين على الحكومة أن تترجم عملها إلى واقع ملموس خال من
التشخيص المكرر والحل المؤجل ، وذلك من خلال الالتزام بتحقيق نتيجة
ليس ببذل عناية في إقرار التشريعات وفق برنامج زمني محدد ومعلوم ،
لا سيما وأن الكتلة تتمسك بما قدمته وأعلنت عنه من برنامج عمل (استقامة
واستدامة) والذي يتعين أن يكون جزء أصيلا من برنامج عمل الحكومة
على أن تكون في مقدمة هذه التشريعات ذات الأولوية القصوى في حفظ
كرامة المواطن وحقوقه الدستورية والسياسية والتي تتمثل في تكويت
الوظائف والقوانين المرتبطة بالحريات ومنع تعارض المصالح وتعدیل
النظ ام الانتخابي وتعديل اللائحة الداخلية للمجلس واستكمال اجراءات
المصالحة الوطنية .
فإن امتنعت الحكومة عن إقرار تلك التشريعات بحجة عدم جاهزية
التقارير أو عرقلة التصويت أو الامتناع عن حضور الجلسات، فإن ترجمة
ذلك أن الحكومة لا ترغب في التعامل
مع
البرلمان.
كما أننا وفي هذا الصدد نؤكد جزما ويقينا أنه وحتى إقرار تلك التشريعات
فإن باب الرقابة مفتوح ولم يوصد، فالرقابة هي أساس العمل البرلماني
سؤالا وتحقيقا واستجوابا، ولا تعني رغبتنا في أولوية التشريع في الأيام
القليلة القادمة منح صك براءة للسلطة التنفيذية التي يتعين عليها وحدها
الدفاع عن نفسها.
د. حسن جوهر – د. بدر الملا
– مهند الساير
مهلهل المضف – عبدالله المضف – د. حمد روح الدين