إعادة تسعير.. «أملاك الدولة»
|
كلف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي كافة الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية (2021 – 2022) بما لا يقل عن 10 في المئة.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تدارس (المجلس) توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة. وكلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي وكذلك الحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة. كما كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية فضلا عن تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار كويتي وأكثر. وكلف المجلس أيضا الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية ووافق على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة. وعبر مجلس الوزراء عن بالغ اطمئنانه لاستقرار الوضع الصحي في البلاد مؤكدا على ضرورة عدم التراخي والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية لمحاصرة الوباء والقضاء عليه. وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لتتولى الإشراف العام على برنامج عمل الحكومة ومتابعة تنفيذ البرنامج على أن تضم اللجنة كلا من رؤساء اللجان الوزارية بمجلس الوزراء وبعض القياديين في الجهات الحكومية ذات الصلة للقيام بمتابعة تنفيذ البرنامج وتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ. وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء لجنة لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني بقيادة وزارة المالية وعضوية بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على أن تتولى اللجنة تعزيز التواصل وتوحيد البيانات مع جميع وكالات التصنيف والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن بما يساهم في تحقيق أهدافها. |
