2917 سؤالا قدمها 46 نائباً في دور الانعقاد الأول
يعد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر أكثر أدوار الانعقاد تقديما للأسئلة في تاريخ الحياة النيابية حيث قدم 46 نائبا 2917 سؤالا، وجهت للوزراء كافة بالإضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تلقى 14 سؤالا، وتمت الإجابة عن 1572 سؤالا بمعدل 54% من إجمالي الأسئلة.
وكانت أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة الصحة 289 سؤالا بمعدل 9.91% من إجمالي الأسئلة البالغ عددها 2917 سؤالا وتلتها وزارة الداخلية 223 سؤالا بمعدل 7.64% ثم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي 206 أسئلة بمعدل 7.06 %، ثم وزارة المالية ووزارة الدولة للشئون الإقتصادية والإستثمار بـ 200 سؤالا بمعدل 6.86% ، ثم جاءت في الترتيب الخامس وزارة التجارة والصناعة بـ 172 سؤالا بمعدل 5.90% ، ثم وزارة النفط ووزارة التعليم العالي بـ 170 سؤالا بمعدل 5.83% وجاءت في الترتيب السابع وزارة المالية بـ 169 سؤالا بمعدل 5.79% ، ثم وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشئون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 121 سؤالا بمعدل 4.15% ، ثم وزارة الإعلام ووزارة الدولة لشئون الشباب بـ 116 سؤالا بمعدل 3.98%. وكانت أقل الوزارات تلقيا للأسئلة وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة بـ 26 سؤالا بمعدل 0.89% ، وتلتها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بـ 52 سؤالا بمعدل 1.78 %، فيما تلقى رئيس الوزراء 14 سؤالاً من أصل إجمالي الأسئلة مقدمة من خمسة نواب. وتصدر النواب مقدمو الأسئلة النائب مهلهل المضف حيث قدم 272 سؤال وجاء في المركز الثاني النائب د.عبد العزيز طارق الصقعبي 257 سؤالا ، وجاء في المركز الثالث النائب د.محمد الحويلة حيث قدم 182 سؤالا ثم النائب د,حمد محمد المطر بـ 180 سؤالاً يليه النائبان أسامة الشاهين و د.صالح ذياب المطيري لكل منهما وجه ـ 160 سؤالا ثم جاء في الترتيب السابع النائب د,أحمد مطيع بـ 138 سؤالا ، فالنائب د.حسن جوهر بـ 133 سؤالا ، يليه النائب عبد الله جاسم المضف بـ 114 سؤالا ، وجاء في المركز العاشر النائب مرزوق الخليفة 110 أسئلة. السؤال البرلماني في اللائحة السؤال البرلماني هو استيضاح موجه إلى أحد الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء للحصول على معلومات وبيانات معينة حول قضية، وتنظم المواد من (121) إلى (132) من اللائحة الداخلية شروط وإجراءات تقديم الأسئلة ونظرها وكافة الأحكام المتعلقة بها، وذلك على النحو التالي: – يوجه السؤال إلى رئيس الوزراء وإلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصهم (مادة 121) |